الشريعة الإسلامية تضع نظامًا عادلًا لتوزيع التركات يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات

قال الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا وعادلًا لتوزيع التركات يضمن حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين الورثة، مؤكدًا أنه لا يجوز تقسيم مال المتوفى إلا بعد استيفاء مجموعة من الحقوق الواجبة في مقدمتها تجهيز الميت من ماله الخاص إن وجد من تكفين ودفن ثم الانتقال إلى سداد الديون التي تعلقت بذمته لما لها من أولوية شرعية وإنسانية.

وأكد المنسي خلال حديثه لبرنامج "رأي الدين" أن سداد الديون يأتي قبل تنفيذ الوصايا وتوزيع الميراث، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، مشيرًا إلى أن الدين يظل متعلقًا بذمة الميت حتى يُقضى عنه، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَىٰ عَنْهُ) وهو ما يوجب على الورثة المسارعة في السداد وعدم التهاون في أداء الحقوق.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن ذمة المتوفى تبرأ من الدين في حالتين أساسيتين الأولى سداد الدين كاملًا من التركة أو من غيرها، والثانية تنازل الدائن عن حقه، كما يجوز نقل الدين إلى شخص آخر كأحد أقارب المتوفى بشرط موافقة الدائن، والاتفاق على آلية السداد وزمنه مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط الشرعية يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويمنع وقوع الخلافات بين الورثة.

برنامج "رأي الدين" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم الإذاعية لمياء شريف الدين.