تعرف على حكم الاقتراض والاشتراك في الجمعيات لأداء فريضة الحج

ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها: ما حكم الاقتراض بضمان المرتب من جهة العمل الحكومية لأداء فريضة الحج إذا كان القسط المستقطع لا يؤثر على نفقة الأسرة؟ وما حكم الحج عن طريق الجمعيات والصناديق التكافلية؟

يجيب الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة قائلا: إن من محاسن الشريعة الإسلامية اشتراط الاستطاعة للقيام بالتكاليف، وقد خصَّ الله تعالى الحج بشرط القدرة المادية والبدنية في قوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

والأصل أنه لا يجب على المسلم أن يقترض ليحج؛ لقول النبي ﷺ لمن سأله أَيستقرض للحج؟ قال: "لا"، وهو نهي يحمل على الكراهة أو المنع لمن لا يملك الوفاء.

أما بخصوص واقعة السؤال، فما دامت الجهة الحكومية قد وافقت على منح القرض بضمان المرتب، وكان القسط المخصوم يسيراً لا يؤثر تأثيراً شديداً على النفقات الواجبة للأسرة، فلا مانع من ذلك شرعاً، وتتحقق به الاستطاعة، ويكون الحج صحيحاً ومقبولاً إن شاء الله، مع الإشارة إلى أنه لو لم يحج لعدم قدرته المالية المستقلة فلا حرج عليه؛ فالأمر فيه رأيان وللعبد الاختيار.

وفيما يتعلق بأداء الحج عن طريق "الجمعيات المالية" أو "صناديق اشتراكات الأعضاء"، فهذا جائز شرعاً ولا حرج فيه؛ لأنه يمثل صورة من صور القدرة والاستطاعة بالغير، ويُعد من باب التيسير والتعاون المندوب إليه في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ}، إذ تساعد هذه الوسائل التكافلية الكثيرين على تعجيل أداء الفريضة قبل فوات القدرة البدنية، وحجهم بها صحيح ومجزئ تماماً.

برنامج بريد الإسلام يذاع على موجات إذاعة القرآن الكريم، تقديم محمد عويضة.