التعاون بين مصر والصين ليس جديدا على البلدين فى كافة المجالات و هو الأمر الذى انعكس بصورة واضحة على مجالات التعاون الصينى الافريقى
ودعم مصر الدائم لمد جذور التواصل و تعميقها بين الجانبين للاستفادة من الخبرات التى وصلت إليها جمهورية الصين الشعبية والعمل على انعكاس ذلك على تنمية القارة على جميع المستويات .
فما الذى تقدمة الصين للعالم الافريقى ؟ وماذا عن العلاقات الصينية المصرية الأفريقية ؟ وإلى أين وصل حجم التعاون فى مختلف المجالات ؟
قال عماد الأزرق عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، فى حوار لـ "الإذاعة والتليفزيون"، إن الصين تقدم للقارة السمراء دعمها وخبرتها فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن أهم ما يميز التعاون مع الصين أنها لا تحتكر التكنولوجيا وإنما تسعى إلى توطينها.
وأضاف أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها إحدى القوى المؤثرة فى القارة الأفريقية، منوها بأن الصين أبدت استعدادها لتنفيذ 30 مشروعا لربط البنية التحتية فى إفريقيا، وتعزيز تعاون الحزام والطريق عالى الجودة بشكل مشترك، وتنفيذ 1000 مشروع صغير لتحسين سبل الحياة.
ما الدور الممكن تقديمه من جمهورية الصين الشعبية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى القارة السمراء؟
تلعب الصين دورا محوريا مهما من خلال التعاون مع الدول الأفريقية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، وذلك من خلال التعاون الكبير والدعم الذى تقدمه سواء من حيث التمويل أو التخطيط أو التنفيذ أو تبادل الخبرات لمساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها التنموية الطموح، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية حتى تكون قادرة على استيعاب اقتصاد تنموى قوى يحقق قيمة مضافة أعلى للإمكانات والثروات الطبيعية بالقارة الأفريقية والتى كانت توضع فى خدمة الدول المتقدمة دون استفادة حقيقية من شعوب القارة الأفريقية.
كما أن ما يميز التعاون مع الصين أنها لا تحتكر التكنولوجيا وإنما تسعى إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة واتاحتها أمام الدول الأفريقية، وهو ما نص عليه البيان الختامى للقمة المصرية – الصينية خلال اجتماع الرئيسين عبدالفتاح السيسى وشى جين بينغ فى مايو الماضى ببكين.
كيف ساهمت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين فى حشد الجهود الدولية - وخاصة الصينية - لمساعدة دول افريقيا؟
تعتبر الشراكة المصرية – الصينية أحد أهم الآليات لتعزيز التعاون الصينى – الأفريقى ودعم القدرات الأفريقية، خاصة وأن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها إحدى القوى المؤثرة فى القارة الأفريقية، وكانت القاهرة أول عاصمة تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.
ويمكن للصين ومصر من خلال آلية التعاون الثلاثى المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الدول الافريقية، خاصة وأن البلدين لديهما خبرات كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى القارة الأفريقية، ويمكن للشركات المصرية والصينية تشكيل تحالفات بما يعطيها قدرة أكبر ومرونة أكثر على تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بما يعظم الاستفادة المشتركة للأطراف الثلاثة.
كيف يرى الخبراء اهتمام بعض دول أفريقيا مثل مصر وجنوب أفريقيا بالانضمام إلى تجمع بريكس الذى يضم دولا قوية؟
يشكل تجمع بريكس أهمية كبيرة للدول الأعضاء وهو ما يفسر الاقبال الكبير من جانب الكثير من الدول النامية للانضمام إليه والحصول على عضويته والاستفادة مما يوفره من فرص كبيرة تعود بالنفع على الدول الأعضاء به، ومن بين ذلك، الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس والذى يبلغ رأسماله نحو 100 مليار دولار، فى توفير مصادر التمويل للمشروعات التنموية والاقتصادية المختلفة وذلك من خلال تسهيل حصول الدول الأعضاء على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولى واشتراطاته القاسية.
والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى بين دول التجمع، تمهيدا لاستحداث عملة مشتركة على المدى البعيد وتسريع ظهور عملة فوق وطنية، ما من شأنه أيضا أن يساهم فى تخفيف حدة أزمة الدولار الذى تعانى منها بعض الدول وانخفاض قيمة العملة الوطنية فيها، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار، كما يخلق توازنا سياسيا واقتصاديًا فى العلاقات بين التجمعات الاقتصادية الشرقية والغربية
كما أن تجمع بريكس يسلط الأضواء أكثر على الفرص الاستثمارية والتنموية، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويوفر سياسة تفضيلية للدول الأعضاء بالتجمع خاصة مع وجود مصادر تمويل قوية وتوافر وفورات مالية ضخمة، وتقديم التسهيلات المختلفة، فضلا عن التعاون التكنولوجى وامتلاك الصناعات المتقدمة.
عضوية بريكس تعطى أولوية للولوج إلى أسواق دول التجمع على ضخامتها والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك تقريبا، وتقدم ميزات تنافسية للتبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد السياح المتبادل بين الدول الأعضاء، والتعاون المشترك فى فتح خطوط جديدة للطيران بين المدن المختلفة لتلبية الطلب المتزايد على حركة السياحة والسفر، والاستثمار فى المجال السياحى والفندقى لإتاحة عدد غرف فندقية يتناسب مع تزايد الطلب السياحي.
ما تقييمك لطبيعة العلاقة بين الاتحاد الإفريقى والصين؟
تتسم العلاقة بين الاتحاد الأفريقى والصين بالقوة والتميز، نظرا لارتباط الجانبين بعلاقات وثيقة منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تبنت الصين بقوة مبادئ قمة باندونج العشر، وبذلت جهودا حثيثة فى سبيل دعم حركات التحرر فى القارة الأفريقية، كما حرصت الصين على دعم وتأييد المواقف والقضايا الأفريقية فى كافة المحافل الدولية، فضلا عن تقديم الدعم الفنى واللوجستى والاقتصادى والتنموى للقارة الأفريقية، ويكفى للتدليل على قوة العلاقات بين الاتحاد الأفريقى والصين التأكيد على أن مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مقدم هدية من الحكومة الصينية ويدار بخبرات صينية - أفريقية.
ما فرص الاستثمار الواعدة والجاذبة للصين فى القارة السمراء؟
يشهد التعاون الصينى الأفريقى تناميا كبيرا خاصة فى مجالات الاستثمار، وحتى نهاية عام 2023 تجاوز حجم الاستثمار الصينى المباشر فى أفريقيا 40 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أهم مصادر الاستثمار الأجنبى فى أفريقيا.
وفى السنوات الثلاث الأخيرة خلقت الشركات الصينية أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل محلية، وتغطى مناطق التعاون الاقتصادى والتجارى التى استثمرت فيها وبنتها مجالات الزراعة والمعالجة والتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات، وجذب أكثر من ألف شركة إلى المنطقة، مما يقدم مساهمات مهمة فى زيادة عائدات الضرائب المحلية وكسب العملات الأجنبية من الصادرات.. وأنشأت الصين آليات تعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية مع 15 دولة أفريقية، وتعاونت مع الدول الأفريقية لبناء أكثر من 20 منطقة صناعية، تجذب بسرعة التجمعات الصناعية وتشكل مزايا كبيرة، الأمر الذى بدوره يعزز تطوير الصناعة التحويلية فى البلدان الأفريقية ويسرع عملية التصنيع المحلية.
ماذا عن التزام المجتمع الدولى بتحقيق التنمية المستدامة فى القارة وأيضا الموارد والمقومات التى تتمتع بها أفريقيا؟
حسنا فعلت الصين، بأنها لفتت الانتباه بقوة إلى القارة الأفريقية، فمنذ تأسيس منتدى التعاون الصينى – الأفريقى عام 2000 وما أعقب ذلك من تزايد التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى أعقاب اطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2000 اكتشفت الولايات المتحدة والدول الغربية فجأة أهمية القارة السمراء، وأصبحت هناك منتديات أمريكية وأوروبية وبريطانية وفرنسية وروسية وتركية للتعاون مع القارة الأفريقية، وأصبح الغرب أكثر حرصا على مصالح دول القارة وتحذيرها باستمرار من الوقوع فى فخ الديون الصينية وتزايد النفوذ الصينى فى دول القارة.
للأسف لا يوجد أى شيء ملزم للمجتمع الدولى لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية أو رفع كفاءة واستخدام مواردها ومقوماتها، فقد تعاملت القوى الكبرى مع القارة الأفريقية عبر عقود طويلة باعتبارها مستعمرات كحديقة خلفية لها تتخذ منها سلة نفايات وحقل تجارب ومصدرا للمواد الأولية والثروات التى تحصل عليها بأقل الأسعار لتحولها إلى منتجات كاملة الصنع يعجز أغلب سكان القارة عن الحصول عليها أو الاستفادة منها، على خلاف النظرة الصينية للقارة الأفريقية التى ترى فيها شريكا وصديقا للتعاون المشترك... لذا فإن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقع على الدول الأفريقية نفسها وتعاونها فيما بينها وتعاونها مع بعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الاقتصادات الناشئة .
ماذا عن المبادرات العشر التى أطلقتها الصين لتعزيز التعاون مع أفريقيا؟
أكد الرئيس الصينى شى جين بينغ، خلال قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقى (فوكاك) استعداد بلاده للعمل مع إفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل للشراكة من أجل دفع مسيرة التحديث بشكل مشترك فى السنوات الثلاث المقبلة، تغطى مجالات التعلم المتبادل، وازدهار التجارة والتعاون فى السلاسل الصناعية والترابط والتعاون الإنمائى والصحة والزراعة ومعيشة الشعب والتبادلات الشعبية والثقافية والتنمية الخضراء والأمن المشترك، موضحا استعداد الصين للعمل مع إفريقيا لبناء منصة لتبادل الخبرات فى مجال الحوكمة، وشبكة المعرفة الصينية-الإفريقية من أجل التنمية، و25 مركزا للدراسات المتعلقة بالصين وإفريقيا، ودعوة 1000 من أعضاء الأحزاب السياسية الإفريقية إلى الصين لتعميق تبادل الخبرات فى مجال حوكمة الحزب والدولة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، وعدت الصين بفتح أسواقها على نطاق أوسع بشكل طوعى ومن جانب واحد، ومنح جميع الدول الأقل نموا التى تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، ومن بينها 33 دولة فى إفريقيا، معاملة بدون رسوم جمركية تغطى نسبة 100 بالمائة على جميع الخطوط الجمركية، وتعميق التعاون مع إفريقيا فى مجال التجارة الإلكترونية وغيره من المجالات، واطلاق "برنامج تعزيز الجودة بين الصين وإفريقيا".
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون فى السلاسل الصناعية، أبدت الصين استعدادها لدفع المنطقة التجريبية للتعاون الاقتصادى والتجارى المتعمق بين الصين وإفريقيا، وإطلاق برنامج تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إفريقيا، وبناء مركز تعاون للتكنولوجيا الرقمية بين الصين وإفريقيا بشكل مشترك، والبدء فى تنفيذ 20 مشروعا نموذجيا رقميا لتبنى الجولة الأحدث من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعى معا.
كما أبدت الصين استعدادها لتنفيذ 30 مشروعا لربط البنية التحتية فى إفريقيا، وتعزيز تعاون الحزام والطريق عالى الجودة بشكل مشترك، وتنفيذ 1000 مشروع صغير لتحسين سبل الحياة.
العمل على تأسيس تحالف للمستشفيات ومراكز طبية مشتركة مع إفريقيا، وإرسال 2000 من العاملين فى المجال الطبى إلى إفريقيا، وإطلاق 20 برنامجا للمرافق الصحية ومعالجة الملاريا.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة ستقدم الصين لإفريقيا مليار يوان (حوالى 140 مليون دولار أمريكي) كمساعدات غذائية طارئة، وسترسل 500 خبيرا زراعيا، وستؤسس تحالفا للابتكار فى العلوم والتكنولوجيا الزراعية بين الصين وإفريقيا، وستُبذل جهودا لتشجيع الاستثمار ثنائى الاتجاه من أجل تدشين عمليات تجارية جديدة من جانب الشركات الصينية والإفريقية، وتمكين إفريقيا من الاحتفاظ بالقيمة المضافة، وخلْق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل لإفريقيا.
وستنشئ الصين أكاديمية لتكنولوجيا الهندسة وستبنى 10 ورش عمل لوبان مع إفريقيا، كما سيتم توفير حوالى 60 ألف فرصة تدريب لشعوب إفريقيا، لتعزيز التبادلات الشعبية، وفيما يتعلق بالتنمية الخضراء، فإن الصين على استعداد لإطلاق 30 مشروعا للطاقة النظيفة فى إفريقيا، وإنشاء منتدى صيني-إفريقى بشأن الاستخدام السلمى للتكنولوجيا النووية، وتأسيس 30 مختبرا مشتركا، والتعاون فى مجال الاستشعار عن بُعد باستخدام الأقمار الصناعية واستكشاف القمر والفضاء العميق.
ولضمان تحقيق الأمن المشترك، ستعمل الصين على بناء شراكة مع إفريقيا لتنفيذ مبادرة الأمن العالمى وجعلها نموذجا جيدا للتعاون ضمن هذه المبادرة، كما ستقدم الصين لإفريقيا منحة بقيمة مليار يوان فى شكل مساعدات عسكرية.
وقد تم تضمين هذه المبادرات العشر بخطة بكين ، التى أكدت استعداد الجانب الأفريقى للعمل مع الصين لتعزيز التآزر بين استراتيجيات التنمية وتعزيز التنفيذ الفعال لهذه التدابير بشكل مشترك كما ستعمل الصين مع أفريقيا، فى السنوات الثلاث المقبلة، على تنفيذ عشر مبادرات شراكة للتعاون من أجل تعزيز التحديث للصين وأفريقيا (مبادرات الشراكة العشر) والتى تغطى مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات وازدهار التجارة والتعاون فى سلسلة الصناعة والاتصال والتعاون الإنمائى والرعاية الصحية وإحياء المناطق الريفية ورفاهية الناس والتبادلات بين الناس والتنمية الخضراء، فضلا عن الأمن المشترك.
وحول مبادرة الشراكة من أجل ازدهار التجارة، ستمنح الصين الإعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على خطوط التعريفات الجمركية للمنتجات من أقل البلدان نموا التى تربطها علاقات دبلوماسية بالصين وستوقع اتفاقيات إطارية بشأن الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة مع الدول الأفريقية المهتمة وتوسع نطاق الوصول للصادرات الزراعية من أفريقيا، وستعمل الصين على تعميق التعاون فى التجارة الإلكترونية بين الصين وأفريقيا.
أخيرا.. حدثنا عن حرص القيادة السياسية المصرية على مد جذور التواصل بين الصين ودول أفريقيا؟
حرص القيادة المصرية على مد جذور التواصل بين الصين وأفريقيا، يأتى فى اطار فهمها ووعيها بحقيقة الدور الصينى بالغ الأهمية فى تحقيق نوع من التوازن فى العلاقات الدولية، وسعى بكين لإعادة تشكيل النظام الدولى ليكون نظاما متعدد الأقطاب يحقق العدالة والانصاف والمساواة بين وحدات النظام الدولى ويعزز التعاون والفوز المشترك وتبادل المنافع بين الجميع.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
ماجد الكدوانى دائماً يدعمنى
في موسم رمضاني تتزاحم فيه الأعمال بحثاً عن لفت الانتباه يطل مسلسل «المصيدة» باعتباره مشروعاً درامياً يراهن على ملف معاصر...
دائماً ما يمثل شهر رمضان مناسبة جيدة لظهورها، وكأنها تنتظره كل عام لتظهر لنا تألقها وتميزها الشديد، وتواصل هذا العام...
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول...