أيمن حمزة :القراءة الموحدة لعدادات الكهرباء تقضى على تلاعبات الكشافين

أخطاء فواتير الكهرباء كانت واحدة من المشاكل المزمنة التى تؤرق المواطنين ووزارة الكهرباء والطاقة، وهو ما دفع الأخيرة للبحث عن حل لهذه الأزمة لحين تحول كل العدادات

أخطاء فواتير الكهرباء كانت واحدة من المشاكل المزمنة التى تؤرق المواطنين ووزارة الكهرباء والطاقة، وهو ما دفع الأخيرة للبحث عن حل لهذه الأزمة لحين تحول كل العدادات لمسبوقة الدفع أو الذكية، الحل تمثل فى بدء التطبيق التجريبي لبرنامج القراءة الموحدة لعدادات الكهرباء، تمهيدًا لتعميمه.

 تفاصيل عمل البرنامج، ومزاياه بالنسبة للمواطنين وشركة الكهرباء، يكشفها لنا الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء.

ما أهمية تطبيق برنامج القراءة الموحد بالنسبة للمواطن والوزارة؟

- البرنامج قيد التجربة، وبدأ العمل به فى عدد من المناطق، للتعرف على نقاط القوة والضعف.. وحتى الآن المردود جيد، وهو ببساطة شديدة مع وجود العداد التقليدى تكون هناك شكاوى من قيمة الفاتورة، والبرنامج الجارى تجربته يضمن للمواطن ألا يدفع أكثر من استهلاكه، ويضمن للشركة الحصول على مستحقاتها أولًا بأول، والهدف منه تحرى دقة القراءات والاعتماد على الميكنة وتقليل وجود العنصر البشرى بقدر الامكان فى القراءات، ضمن منظومة الدولة وتوجهها للتحول الرقمي، حيث يتم إلتقاط صورة للعداد، ويحدد فيها موقع الموظف المسئول عن تسجيل القراءة من خلال صورة العداد، وتنتقل إلكترونيًا للفرع التابع له العداد، أيضًا الوزارة تعاقدت مع شركة مسئولة عن قراءة العداد، لضمان الدقة والإلتزام والانتظام فى القراءة، وضبط الفاتورة، ولحين تعميمها يتم مراجعة أى شك أو قراءة غير طبيعية يرى العميل أنها لا تدل على واقع استهلاكه.. عند تقديم شكوى أو التواصل مع الفرع.

 وكيف يجرى التعامل مع احتمالات عدم وجود صاحب العداد وقت مرور الكشاف.. إضافة إلى التخوف من انتحال شخصية الكشاف؟

- فى الجزء الأول يقوم العميل بكتابة قراءته، أما الشق الثانى فللعميل كل الحق فى التحقق من هوية الكشاف.

 كيف يعرف العميل أن الفاتورة سليمة؟

- من خلال مقارنة القراءة فى الفاتورة بماهو موجودة فى العداد، ومن المفترض أن تكون أقل، لأن الكشاف حصل عليها فى وقت سابق، فإذا كانت أعلى يمكنه التقدم بشكوى.. سواء على رقم 121 أو عن طريق تطبيق شكاوى الفواتير بصورة للعداد والإيصال أو يرسل على موقع الوزارة أو يتوجه للفرع التابع له، فإذا تأكد من هذا الجزء، وأصبح متيقنًا أن الاستهلاك فى العداد لا يناسب استخدامه الفعلي.. فقد تكون هناك مشكلة فى العداد نفسه، ووقتها يقدم طلب لفحص العداد، وتأتى لجنة لتفحصه.

 كم تبلغ  الفترة الزمنية لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع؟

- نتحدث فى حدود خمس أو ست سنوات، لأن التغيير يحتاج ثقافة، والثقافة لابد أن تبنى على معلومات واضحة، وترد على تخوفات موجودة، ولدينا 36 مليون عداد، 8.1 مليون مسبق الدفع، و27 مليون عداد تقليدي، بالإضافة إلى 250 ألف عداد ذكي؛ لكنه مازال يحتاج بنية أساسية متطورة ومراكز جمع بيانات.. ويكون فيه التواصل مباشر بين العداد والفرع التابع له.

 ما أبرز التخوفات التى رصدتموها لعملية التحول؟

- رغم أن العداد مسبق الدفع يساعد المواطن فى التحكم فى استهلاكه، ويضمن له دفع مقابل ما يحصل عليه فقط، وسيكون دور الشركات فى الزيارات فقط للتأكد من دقة العداد.. وعدم التلاعب فيه، لأن أى تلاعب يسجل به، إلا أن من أبرز التخوفات التى نرصدها، أن ينتهى الرصيد.. فتقطع الكهرباء دون أن يكون فى مقدوره الشحن، وهناك عدد من المعلومات على العميل معرفتها، والاجراءات التى تسعى الوزارة للقيام بها.. منعًا لهذا الهاجس، منها أن شحن الكارت ليس من الضرورى أن يكون من الفرع نفسه، فالآن يمكن أن يتم من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية ويصل عددها إلى 40 ألف منفذ، وليس من الضرورى أن يتم الشحن أول الشهر بما يؤدى لتكدس كبير أمام الأفرع.. وهو ما يشق على المواطن، فالشحن يمكن أن يتم فى أى وقت، أيضًا العداد لن يأخذ أكثر من تكلفة الشريحة التى يتم الشحن عليها، فالعداد مبرمج على هذا، وبالتالى من حق العميل أن يشحن بأى رقم، فى النهاية لن يتم سحب سوى المسجل عليه، فإذا ما تخطى الاستهلاك الألف وات هنا ينتقل لشريحة أخرى، وبالتالى حين ذهابه للشحن المرة التالية.. هنا سيبدأ حسابه على أساس شريحة مختلفة ويكون هناك مبلغ 450 جنيه تقريبا كفرق الانتقل بين شريحة لأخرى أعلى.. ولا يتم خصمها مباشرة، العداد مبرمج كذلك على إعطاء انذار أكثر من مرة عندما يقارب شحنه على الانتهاء، ما يعطى فرصة للعميل لشحنه أو ترشيد استهلاكه.