إجراءات جادة لمواجهة أزمة السد الإثيوبى بعد افتتاحه رسمياً

السفير رخا حسن: لن نحيد عن موقفنا الثابت حيال الاتفاق القانونى الملزم عباس شراقى: السد لن يكون وسيلة لإخضاع مصر ونسعى للبعد عن الشح المائى

تتمسك مصر بحقوقها المائية وحصتها التاريخية من مياه النيل رغم تدشين إثيوبيا السدها الكبير، فإثيوبيا دعت مصر والسودان، لكنهما لم يحضرا، رفضا للسلوك الأحادي الذي تتخذه إثيوبيا فيما يخص النهر المشترك، والتي ترفض اتفاق قانونی ملزم متحججة بأنها لن تضر دولتا المصب وأن سدها هدفه التنمية لشعبها وفقط، لذا فمصر حفاظا على أمنها وأمن أجيالها القادمة أرسلت خطابا لمجلس الأمن، تؤكد فيه حقوقها ومستجدات عدم الالتزام الإثيوبي بالقانون الدولي.

وذلك توضع المجتمع العالمي أمام ما قد يحدث، ولتؤكد اصرارها على موقفها القانوني في مواجهة السد الإثيوبي، وعلى حقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتي يكفلها القانون الدولى لحماية مصالحها المائية وحفظ حقوقها التاريخية.

وقال دكتور محمد الدهبي أستاذ القانون الدولي

إلى أنه في القانون الدولي لكل حادث حديث ولكل مسار، وما زلنا في مرحلة الدبلوماسية، لذا فاستمرار الحديث عن مطالبات بعدم السكوت ويضرب سد إثيوبيا ، تضر لا تفيد الموقف المصري كما يظن البعض، فدون وقوع ضرر واعتداء على حق مصر المالي، سيعد ذلك اعتداءا على سيادة دولة أخرى، مشيرا إلى أنه يختلف الأمر إذا وقع الاعتداء من قبل اليوبيا وتأثرت مصر ببناء السد.

فهنا سيكون المجتمع الدولي في صف مصر والواقع أنه حتى الآن لم يتحقق ضرر لمصر کا نخفاض منسوب النيل أو جفاف أو حجز للمياه بما يؤثر على مصر أو غيرهم من اشكال الضرر حتى يحول لها الاقدام على عمل عسكري، فحتى في سنوات الملء والتي كان التخوف فيها من انخفاض حصة مصر لم تتضرر على العكس كان منسوب الامطار في المستوى المتوسط، وبالتالي فالجهود التي تتم حاليا هي المتاحة في ظل الوضع الحالي للسد الاثيوبي، سواء على الناحية الدبلوماسية أو القانونية فخطاب مصر لمجلس الأمن، هدفه حفظ الحقوق وبيان مدى تمسكها باستنفاذ كل السبل المتاحة لعدم الإضرار بمصر وأمنها المائي، الذي يعد الاضرار به اعتداء عليها.

وأضاف الدهبي أن مصر تسعى في ذلك جنبا

الجنب تحركاتها على المستوى الدولى سواء بوساطة دول كبری كالولايات المتحدة، أو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القرن الأفريقي كالصومال واريتريا أو كسب الوقت لربما أعيد تشكيل النظام الدولى بما يعزز وضع دول كالصين وروسيا في الحل، أو تتوصل لاتفاقات تحول دون الحاق ضرر بناء كقناة جونجلى والتي تضمن 5 مليار متر مكعب من المياه

من ناحيته قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية : ربما اكتمال بناء السد وافتتاحه يمنح اثيوبيا طمانينة تجعلها اكثر مرونة في توقيع اتفاق، فهل الحكومة الحالية لديها استعداد الآن للالتزام بالقانون الدولي، فالنيل الأزرق نهر دولي كونه أحد روافد نهر النيل، أم تظل تردد أنه ليس نهرا دوليا، فتعنت إثيوبيا في التوقيع على اتفاق ملزم هو من قبيل العناد فهم يرون في ذلك ما يحد من تصرفهم وحريتهم فيما يظنون أنه صحيح واعتبارهم للنيل الازرق خاص بإثيوبيا، أما فكرة بيع المياه فما هي إلا كلام مرسل لعدة أسباب، فلمن ستبيعها لجنوب السودان أم جنوب السودان الشمالي بامطارهم أم التنزانيا لمن سيكون البيع، والسبب الثاني أن تدفق المياه من المرتفعات بما يحمله من طمى سیسد. ويقتل عمق الخزان بالطمر خلال ٢٠ ل ٣٠ سنة بالتالي استمرار الجريان هو الأوقع.

وأضاف أن مصر في خطواتها تقدر لوقت الجفاف المؤقت أو الممتد ولطريقة إدارة المياه وهو ما يوضحه اصرارها على اتفاق ملزم، وتوجهها المجلس الامن لاثبات موقف وتحديث التطورات الوضع وبيان الصب المصري والتزامها الطريق الدبلوماسي في الملف لكن بالأساس مجلس الأمن صرح من البداية أن اختصاصاته ليس من بينها ملف الانهار وإنما هو من اختصاص المنظمات الإقليمية، ومصر في النهاية تمسكها باتفاق ملزم يتلخص في ثلاثة اهداف أولها في حالة الجفاف المؤقت، هل يحجز السد الإثيوبي نفس الكمية أم أقل، وبالمثل ثانيا في حال الجفاف طويل المدى كما حدث قبل ذلك واستمر ثمانية سنوات، وثالثا كيفية ادارة المياه على مدار السنة بحيث يراعى فيها حق مصر وهو قدر بسيط لا يتعدى 7% من كمية المياه التي تنعم بها اليوبيا 7% فقط هي ما تجرى لنهر النيل، ولذا فمصر حتى الآن ليس لديها سوى الطريق الدبلوماسي مادام لم تتعرض الضرر بالغ بجفاف أو جفاف ممتد، وربما هذا من حسن حظ إثيوبيا أن سنوات الملء وبناء السد كانت سنوات فيضان عالية فكان هناك فائض ولم تتعرض مصر للضرر

وأوضح دكتور عباس شرافي أستاذ الجيولوجيا

والموارد المالية بجامعة القاهرة، أن سد النهضة لن يكون وسيلة ضغط على مصر فقد كان التخوف من السنوات الماضية كونها سنوات الملئ لكن هذا العام سيصل مصر ايرادها السنوى كاملا، ومع ذلك تسير مصر في طريقها القانوني، وخطاباتها المجلس الامن هي لتسجيل موقف يحفظ حق الاجيال القادمة، جنبا لجنب المسار الدبلوماسي كما سبق ورحبت وقتها قبيل افتتاح السد.

بتصريحات الرئيس الامريكي ودعوته للعمل على انقاذ ما يدعم حماية مصر من الضرر الواقع عليها. معتبرا أن مصر صبرت كثيرا، وأنه سوف يسمى

لحل الأزمة سريعا، لرؤيته مدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر مع دعمها في حقها من مياه النيل وأن أمريكا في عهد سابقه الرئيس جو بایدن مولت السد بغباء ومعبرا عن غضبه من التصرفات الإثيوبية بعدم التوقيع على اتفاق واشنطن في ۲۰۲۰ أيام ولايته الأولى

وأضاف شراقي: مصر على مدار السنوات الماضية لم تتوقف انتظارا، إنما سارت في كل خطوطها المتوازية، فيجوار الجهود الدبلوماسية والقانونية. الحماية حصتنا من نهر النيل، لم تفضل الاستعداد الداخلي ذلك أنها بالاساس دولة صحراوية، فهي جزء من الصحراء الكبرى بل هي الأولى عالميا في الجفاف وقلة الأمطار بسبب موقعها الجغرافي فقط ما عدل هذه الطبيعة هو جريان نهر النيل بين أراضيها، فعمدت الاستغلال مواردها الاستقلال الامثل لانه مع تضاعف عدد السكان و ثبات حصتنا من مياه النيل 100 مليار متر مكعب سنويا. وحتى مع إضافة المياه الجوفيه و مياه الامطار يصل مجموع مواردنا المالية لحوالي ٦٠ مليار متر مكتب سنويا، أي نصيب الفرد ٥٠٠ متر مكعب، وهو حد الشح المائي لكن استطاعت مصر الصعود به له مليار متر مكعب أي بحصة فرد ۸۰۰ متر مكعب واستطاعت ذلك عين جهود مختلفة من استحداث تقاو مقاومة للجفاف والملوحة، المشروع تبطين الشرع المشروعات تحلية مياه البحر المشروعات اعادة استخدام المياه كما في استخدام مياه الري في الوادي والدلتا بعد معالجتها مرة أخرى في الزراعة، وقد وفر ذلك من ۲۲ : ۲۵ مليار متر مكتب منهم 8 مليار من المياه الجوفية المتكونة في الوادي والدلتا من عمليات الري. فعند الزراعة يحصل النبات على جزء من مياه الري، وجزء يتبخر، وآخر يذهب للصرف السطحي حوالي ۱۳ مليار متر مكعب ورابع تتشربه الأرض ويذهب للخزان الجوفي في الوادي والدلتا، وجزء يصب في البحيرات كالمنزلة والماريوت.

ولفت إلى أنه على أساسه تم انشاء محطات معالجة المياه كما في بحر البقر والتي توفر ٢ مليار متر مكعب، وأيضا محطة الحمام الجديدة تحت التجهيز والتي توفر ۲۵ مليار متر مكعب من المياه المعالجة الصالحة للزراعة للاستعانة بها في مشروعات الدلتا الجديدة، كل هذه الجهود رفعت نصيب الفرد إلى ٨٠٠ متر مكعب، وبذا يكون العجز حاليا بين موارد المياه ونصيب الفرد منها هو ۲۰۰ متر مكعب، ويتم تغطيتهم عبر استيراد محاصيلهم كالقمح والزيوت وغيرها، فمن ناحية أخرى ولأن أغلب احتياجاتنا من المياه تذهب للزراعة تكون أمام اختبار القيمة المضافة لكل قرار هل تغطية هذه الفجوة بتوفير مياه من مصادر أخرى، أفضل أم استيراد بعض المحاصيل كالنسبة المتبقية من احتياجاتنا من القمح وتغطية تكلفة الاستيراد بزيادة تصدير محاصيل أخرى أعلى دخلا كالخضار والفاكهة، واختارت الدولة الخيار الثاني.