حقوقيون: الإفراج عن 600 من المحكوم عليهم تعزيز لحالة حقوق الإنسان

المصري: الرئيس السيسى رئيس لكل المصريين وداعم للحريات فهمي: الدولة ماضية فى تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بمفهومها الشامل، الذى يتضمن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحققت مصر قفزات فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى الشباب والمرأة، وذلك عبر العديد من المشروعات القومية أو المبادرات ومنها الإسكان الاجتماعى ومشروع تطوير العشوائيات و100 مليون صحة، ومبادرة صحة مصر لتعزيز صحة المرأة، ومبادرات الكشف عن الأمراض المتوطنة ومبادرة التخلص من قوائم الانتظار، وغيرها.

وتأتى قرارات العفو الرئاسى عن المحكوم عليهم، كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين أوضاع الحقوق والحريات، لاسيما أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قرر إنشاء لجنة العفو الرئاسى فى عام 2016، بناء على توصيات مؤتمر الشباب وقتها، ومازالت تمارس دورها فى تلقى طلبات الإفراج وتقوم على تنقيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكللت جهودها بالإفراج عن العديد من الدفعات من المحكوم عليهم فى مناسبات مختلفة.

وأصدر الرئيس بما له من صلاحيات دستورية العديد من القرارات من أجل الإفراج عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا لا تتصل بالعنف أو مناهضة الدولة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.

ويرى برلمانيون وحقوقيون أن قرارات العفو الرئاسي، تؤكد أن مصر تعمل على تحسين المناخ الحقوقى إنطلاقا من ضميرها الوطني، وحفاظا على حقوق مواطنيها، وليس استجابة لضغوط خارجية، كما أن قرارات العفو الرئاسى تعكس إلتزام القيادة السياسية نحو تعزيز سجل الحقوق والحريات بما يليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وقال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، هى انتصار لحقوق الإنسان، بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم، وتأكيد على أن الرئيس السيسى رئيس لكل المصريين وداعم للحريات من أجل مصر والمصريين.

وأضاف أنه منذ البداية سار الرئيس السيسى وفق نهج واستراتيجية وطنية هدفها وحدة المصريين وجبر الخواطر ودعم تماسك الأمة ووحدتها، وأن القرارات الإنسانية التى تتخذها القيادة السياسية مع المصريين هى منهج ومسار الحياد ولا تراجع عنه، مشيرا إلى أن العفو الرئاسى فى غير المناسبات الرسمية عن المحكوم عليهم المنطبق عليهم الشروط أثلج صدور الجميع ، ورسم البهجة والفرحة على وجوه أهاليهم وذويهم.

وتقدم وكيل لجنه الدفاع والأمن القومى بتحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي، موجها الشكر أيضا إلى وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق الذى حقق طفرة غير مسبوقة، فى مراكز الإصلاح والتأهيل التى حولت حياة المحكوم عليهم إلى حياة آدمية تليق بمصر فى الجمهورية  الجديدة وباتت تحمل عنوان حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بإعداد أماكن احتجاز ومراكز تأهيل وإصلاح مطابقة للمواصفات العالمية ومع معايير حقوق الإنسان.

ووفقًا للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، فإن توجيهات الرئيس السيسى بشأن العفو الرئاسى عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة  من السيدات والرجال، تؤكد أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دعم الرئيس لملف حقوق الإنسان كان دافعا قويا وراء انطلاق جلسات الحوار الوطنى بفاعلية وبمشاركة كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف أن الحوار الوطنى يشارك فيه المصريون جميعا سواء المؤيدين أو المعاضين على أرضية واحدة من أجل تحديد أولويات العمل الوطني، معتبرا أن مناقشة الحبس الاحتياطى من أهم الملفات التى يعكف عليها المشاركون فى الحوار الوطنى حاليا، من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية، ورفع التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاحياته فى الإفراج والعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذين بلغ عددهم  600 من الرجال والنساء، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح فهمي، فى بيان له، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس مؤخرا، والتى توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس، الأمر الذى يؤكد نجاح الحوار الوطنى ويعبر عن مدى مصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

وَذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى حريص  على الاستمرار فى إصدار قرارات العفو الرئاسى لكل من يستحق، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار فهمى إلى أن مثل هذه القرارات تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف فى قدرة الدولة على احتواء الجميع لافتا إلى  أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة فى تحقيق السلم الاجتماعي.

واختتم فهمي، أن قرار الرئيس السيسى ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة سابقة، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة ماضية فى تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن 600 مسجون، يأتى تأكيداً على أنه يولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، وأن الدولة ممثلة فى شخص الرئيس حريصة كل الحرص على تعزيز القيم الإنسانية، وإعلاء قيمة التسامح على العقاب، وأن الأولوية لها هى لم شمل الأسر المصرية.

وأضاف أن القرار سبقه العديد من القرارات المشابهة والتى تم بموجبها العفو عن آلاف آخرين ممن فى السجون من مختلف الفئات، ولاسيما الغارمين والغارمات، وغيرهم من المحبوسين ممن لم يتورطوا فى الدماء أو أعمال العنف أو رفع السلاح فى وجه الدولة، معتبرا أن هذه القرارات تهدف بالأساس إلى تعزيز القيم الاجتماعية وإعلاء قيمة الصفح، بل وتعمل على إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم أو أعادة لمقاعد الدراسة مرة أخرى.

واعتبر أن القرار يمثل رسالة مهمة إلى المجتمعين حول مائدة الحوار الوطني، مفادها أن الدولة جادة فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان والحريات وتعزيز الديمقراطية، لاسيما فى ظل مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، منوها بأن العفو الرئاسى ليس مجرد قرارات تشمل مجموعات من المفرج عنهم، بل هى رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، تؤكد أيضا أن مصر وطن يجمع الكل من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وهى خطوة فى سلسلة خطوات أخرى تقوم بها الدولة فى إطار تعزيز حقوق الإنسان، بدأتها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتابع الأوضاع الحقوقية فى مصر، بشكل مستقل، ويعمل على تعزيز وشمولية المفاهيم الحقوقية، وأن يحصل كافة المواطنين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وأكد عزت إبراهيم المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة، تفعيلا لصلاحياته الدستورية؛ يعطى مصداقية أكبر لتوجهات الحكومة المصرية سواء بالمضى قدما فى التعامل مع التحديات المختلفة التى أقرت بها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو فى تطبيق مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى التى رفعت إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقال إبراهيم، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يثمن تلك الخطوة من القيادة السياسية التى تعكس انفتاحا حقيقيا على تغليب لغة الحوار والتوافق فى المجتمع المصرى ومنح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج فى الحياة العامة من جديد.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان أن سلسلة الإفراجات الأخيرة تضخ قدرا أكبر من الثقة بين جميع أفراد وفئات المجتمع فيما يتعلق بالتزام الدولة بالانفتاح على الحوار وتعزيز الحقوق الأساسية لكافة المواطنين.. مشيرًا إلى التطورات الإيجابية المرتقبة فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على مطالبات القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية فى جلسات الحوار الوطني.

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم، يؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز ملف الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن القرار سبقه عدة قرارات فى الاتجاه نفسه شملت الافراج عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات.

وأضاف أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرتها الدولة وألزمت نفسها بتطبيقها على مختلف الأصعدة، معتبرًا أن القرار جاء فى توقيت مهم، لاسيما فى انعقاد جلسات الحوار الوطنى وما يرافقها من مناقشات حول الحبس الاحتياطي، متوقعًا حدوث تحركات جادة فى هذا الملف بناء على ما يخرج من توصيات عن الحوار الوطني.