بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية التي تمت خلال الثلاثة أشهر الماضية، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها, لتدخل حيز التنفيذ.
وكشفت "الإذاعة والتليفزيون"، تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع الذي استمر قرابة نصف يوم، من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية للتوصيات.
وقال الدكتور "محمد الذهبي" أستاذ القانون الدستوري: ان البيان الصادر عن الرئاسة كان شديد الدقة فيما يتعلق بأن الرئيس يتحدث عن صلاحياته و الامور الخارجة عن صلاحياته سواء كانت من اختصاص البرلمان او الحكومة او غيرهما من مؤسسات الدولة فهو يحيل الامر إليها وهذا الامر ايجابي و به اعلاء لمفهوم الدولة القانونية و الدستورية الي جانب ان الحوار الوطني الذي نتمنى ان يتم بشكل سنوي حتى يكون الحوار والحديث بشكل دائم ليس فقط للنظام السياسي او النظام الاجتماعي فقط او الحقوق و الحريات او النظام الاقتصادي لان هذا الامر به اثراء للحياة في مصر..
وأضاف: بالنسبة لقضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، فقد أوضح بيان الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة مقترحات أو أنظمة لرئيس الجمهورية، للبت والاختيار فيما بينها، وأولها الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي 50 % قوائم مغلقة مطلقة و 50% للنظام الفردي, و هذا النظام من ايجابياته أن القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، وأن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي، وأن القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور "المرأة، ذو الهمم، المصريون بالخارج، الشباب.." بينما تتمثل السلبيات في إهدار 49% من الأصوات الانتخابية، وصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة ويصعب تحقيقها..
أما المقترح الثاني فقد تم طرحه من اجل وجود معارضة حقيقية كما تعلمنا انها جزء من النظام السياسي و التي تنير طريق الحاكم وجدوا ان النظام الامثل أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100 % سواء في الانتخابات البرلمانية و مجلس النواب او مجلس الشيوخ او حتى المجالس المحلية, و ذلك في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدا انتخابيا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102، و243، والمادة 244، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150، بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية 4 مقاعد لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستورى في المادة 102 من الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، والمحافظات الحدودية هي "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح..", مع ضرورة أن يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة، وهو المعروف إعلاميا (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة، مؤكدا أن الايجابيات تتمثل في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية ويساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية، أما السلبيات فهي أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وأن النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي..
بينما الاقتراح الثالث ان يتواجد نظام يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة و القائمة النسبية و الفردي، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي«شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين, وهذه الامور قطعا هي اختصاص للبرلمان..
و استطرد: الامر الذي نقف عنده, و هو هل نحن بصدد مخالفة دستورية من عدمه خاصة ان الحوار السياسي لم يتحدث عنه, فالدستور صدر عام 2012, و تم تعديله عام 2014, و منذ هذا الوقت لم يصدر قانون خاص بالمجالس المحلية و ذلك منذ أكثر من عشرة سنوات, و كان لابد من مناقشة هذا الامر خاصة ان دورتى للبرلمان انتهتا و لم يصدر هذا القانون بالرغم من انه نص اصيل للمادة 180 من الدستور, و اتوقع مع التطبيق الفعلي للتوصيات سوف يكون لها حل خاصة بعد المطالبة بسرعة اصدار هذا القانون, و هذه ليست المخالفة الوحيدة فمثلا هناك فكرة التقاضي على درجتين و هو امر يتعلق بحق التقاضي و هو حق دستوري و متعلق أيضا بحقوق الانسان و رغم مرور عشر سنوات على هذه المخالفة الدستورية لم يصدر حتى الآن ان التقاضي في الجناية على درجتين, أيضا الامر الثالث ان الاشراف القضائي سوف ينتهي لعشر سنوات و بالرغم من تشكيل مجلسين في دورتي برلمان, لم نر أي تصد لهذا الأمر, و السؤال هنا الذي يطرح نفسه لماذا لا يقوم البرلمان بصلاحياته و يمارس سلطاته في تطبيق النصوص الدستورية في صورة قوانين موضحا: بالنسبة لقضية الإشراف القضائي، فهناك أهمية للنظر في مدة الإشراف القضائي المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملا، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024, خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، والانتخابات المحلية القادمة، نظرا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
توصيات الحوار الوطني تعكس حالة توافق
أما فيما يتعلق بطبيعة المناقشات التي دارت في هذا الإطار فقال "محمود القط" عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين: ان سر نجاح مسيرة الحوار الوطني هو التمهيد له منذ عام 2016, حينما اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اول مؤتمر شباب, و من بعدها استمرار مؤتمرات الشباب المحلية و الدولية, وخروج تنسيقية الاحزاب و السياسيين, و خروج تحالف الاحزاب تحت مظلة واحدة تحت مسمى تحالف انتخابي, و بعدها دخول العديد من الاحزاب اصحاب التوجهات السياسية المختلفة في البرلمان, استقرار الامن و استقرار المؤسسات الديموقراطية.. كل هذا كان تمهيدا للحوار الوطني, و كل ما كان يقال عليه انه سلبي و هو طول مدة الاعداد للحوار عام كامل كان في حقيقة الامر شيئا ايجابيا في خروج الحوار الوطني بهذا الشكل من حيث تشكيل مجلس الامناء, و تشكيل اللجان الفنية, الاعداد الجيد و المتأني للحوار الوطني هو احد اسباب نجاحه..
و عن كيفية التعامل مع اختلاف الرؤى والأفكار المطروحة ونسب الاختلاف بين المتحاورين قال: منذ اليوم الاول للحوار و نحن نسير على قواعد متساوية تسري على الجميع, و من يخرج عنها يتم لفت نظره لذلك, و القواعد ما هي الا التحدث بشكل تنظيمي, بدون اي مجادلة او اشتباك, و من حق كل متحدث ابداء رأيه بحرية مطلقة في مساحته المحددة بوقت معين مسموح به لكل متحدث يتناسب مع وقت الجلسة, كل الآراء مطروحة و السقف الوحيد هو الدستور المصري, و عدم الخروج عن اللياقة..
و حول آليات التوافق على المقترحات التي قدمها المشاركون قال: بالرغم من كم التوافق الذي شاهدناه في جلسات الحوار, و المساحات المشتركة اثناء النقاشات إلا ان لكل قضية تم طرحها كان هناك آراء كثيرة مختلفة ولكن تحت سقف واحد و هو الوطن, و مع انتهاء الجلسات أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن التوصيات التي توافق عليها المشاركون في الحوار الوطني، ومجلس أمنائه، ولجانه الـ 19 لجنة منها 13 لجنة نوعية, رفعت توصياتها و في انتظار توصيات الـ6 لجان الأخرى، وبعض التوصيات للمحاور الثلاثة بشكل متواز تم تصعيدها للرئيس عبد الفتاح السيسي و هو بدوره يقوم بتوظيفها سواء للحكومة لدخولها حيز التنفيذ او يحيلها للبرلمان للتشريع, وبالنسبة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فقد توافق الحضور على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية، تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح: أما بالنسبة لقضية مباشرة الحقوق السياسية، فهناك ضرورة لمراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسوف يتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة للمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، و ذلك بتعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالحد الأقصى للانفاق، بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للأنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة، وكذلك المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، ليكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليـون جنيـه، ويكـون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه..
و حول نسبه المشاركين من الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجتمع المدني وهكذا الأحزاب، مقارنة بالمتخصصين وأصحاب الشأن, ومشاركة الشخصيات العامة في جلسات الحوار: حقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، و ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزبا بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلا للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركا بجميع الجلسات موزعين على النحو الآتي "2728" مشاركا بالمحور السياسي, "1714" مشاركا بالمحور الاقتصادي, "2781" مشاركا بالمحور المجتمعي, و قد تم مناقشة أكثر من 70 موضوعا و قضية مختلفة من اهم الموضوعات و القضايا التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
و قد استطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق و خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية, و أيضا إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية, و إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية, إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية, وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
الاستجابة الفورية للرئيس لمخرجات الحوار
و في السياق ذاته ثمنت النائبة "أميرة صابر" عضو مجلس أمناء الحوار الوطني, و عضو مجلس النواب، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية و الاقتصادية و المجتمعية، والتوجيه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية و الدستورية, مشيرة إلى أن الاجتماع الاخير لمجلس أمناء الحوار الوطني قد استغرق أكثر من 11 ساعة، قاموا خلالها بمراجعة مايزيد عن 1000 ورقة من التوصيات لإخراجها في شكلها النهائي.
وأوضحت أن هناك لجانا بالحوار الوطني لم تنته من جلساتها، وبعض اللجان قائمة سواء من خلال جلسات عامة أو مغلقة، مشيرة إلى ان كل لجنة بالحوار الوطني لديها عدد كبير من المخرجات و سوف يتواجد في مجلس النواب الكثير من التوصيات بتشريعات جديدة متفق عليها، موضحة أن مخرجات الحوار أخذت مسارين، المسار الاول مسار تنفيذي في اتجاه الحكومات, بينما المسار الثاني و هو المسار النيابي وسيكون موجها للمجالس النيابية التي ستعدل تشريعات أو تقر مشاريع قوانين جديدة.
و حول التوصيات التي انتهى إليها المحور السياسي؛ فيما يخص لجنة المحليات، قالت أميرة صابر، إنه تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية, وبالنسبة لشكل الانتخابات المقترح؛ فقد حدثت حلحلة كبيرة لملف النظام الانتخابي وتم التوصل إلى ثلاثة مقترحات في نظام الانتخابات وسترفع كلها للرئيس، و السائد العام ان هناك اتفاقا بين مختلف الآراء بالحاجة إلى تغير نظام الانتخابات الحالي.
وأضافت أن اللجنة المباشرة للحقوق السياسية والتمثيل النيابي؛ أخرجت التوصيات في قضية عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، و كذلك قضيه الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وأيضا قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان؛ قدمت التوصيات في قضيتين؛ أولاهما القضاء على التمييز، وثانيتهما الحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
جاءت زيارة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة مؤخرًا فى توقيت بالغ الدقة والحساسية، ليس فقط بسبب...
شبانة: تحرك خبيث لاستكمال مخطط التهجير الزغبى: تحالف شيطانى ثلاثى.. فى توقيت حرج الطويل : تدويل البحر الأحمر وتوغل إسرائيلى...
السفير معتز أحمدين: القوة الأمريكية تتآكل.. وكل دولة تسعى لتعظيم مكاسبها هانى الجمل: إعادة هندسة أمريكا اللاتينية.. وفنزويلا ساحة للصراع...
الاتحاد الأوروبى يستعين بالقدرات المصرية فـى الأمن والدفاع.. و«القاهرة» تُحدّد مطالبها مصر تفتح ذراعيها للمبدعين.. ومزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين...