اتابع باهتمام شديد ما يدور فى الأندية المصرية حاليا، خاصة مع توفيق أوضاع اللوائح الخاصة وفقا لتعديلات قانون الرياضة، ومن يتمعن فى التفاصيل يكتشف العجب العجاب.
القرار الوزارى الصادر عن وزير الشباب والرياضة يفسر بشكل دقيق تعديلات القانون فيما يشبه اللائحة الاسترشادية، وليس من حق الأندية تعديل أى بند فى اللائحة بخلاف التعديلات، وهو ما يعنى ببساطة أن تلك البنود الواردة فى قرار الوزير لن يخرج عنها أى ناد، ولذلك كان من الأفضل والضرورى توفير كل هذه النفقات، ووضع بند ملزم بالقانون بضم التعديلات للوائح الأندية مباشرة ما دام أنه ليس من حق النادى وجمعيته العمومية تعديل أى بند مقترح، لأن ذلك يعنى ببساطة مخالفة القانون.
الآن تصرف الأندية مبالغ طائلة على إجراءات الجمعية العمومية، وهناك أندية فقيرة مطالبة بعقد الاجتماع الخاص لإقرار تعديلات اللائحة لمجرد الاجتماع، دون أى تعديل يذكر.
كان من الأولى توفير كل هذه الأموال خاصة على الأندية الفقيرة التى تناشد وزير الرياضة كل يوم للحصول على دعم قليل ربما لا يتعدى الخمسين ألف جنيه، ثم تصرف أضعاف هذا الرقم على عقد اجتماع خاص للجمعية العمومية.
هناك أندية عديدة تسير وفقا للائحة الاسترشادية الصادرة من عام 2017، وبالتالى كان من الضرورى إصدار قرار بتعديل تلك اللائحة لمن يعمل بها، ومن يعمل بلائحة خاصة عليه أن يعقد جمعية عمومية لإقرار التعديل بدلا من صرف كل هذه الأموال فى الهواء.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
ليس كلُّ الراحلين يتركون وراءهم هذا القدر من الصمت. فثمّة ضيوفٌ يمرّون على الدنيا مرور الغيم العابر، لا يتركون سوى...
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد معركة الدول تقتصر على الاقتصاد أو التسليح، بل امتدت لتشمل معركة...
ليست كل الرحلات تُقاس بمسافات الأميال، ولا تُوزن بما تحمله الطائرات من أمتعة؛ فثمّة رحلاتٌ لا يكتب التاريخ فاتحتها إلا...
في مشهد حمل دلالات استراتيجية لافتة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية...