بروح رياضية - الحوار المجتمعى لقانون الرياضة

فى هذه النافذة ذاتها، وعبر عدة أشهر بل خلال  السنوات  الأخيرة، تكرر الحديث عن تعديلات قانون الرياضة، وذكرت عدة مرات أن القانون  يحتاج إلى تعديلات مهمة،

 وليست تعديلات والسلام، ودارت بعض المناقشات حول المقترحات المقدمة  لتعديل القانون، حيث طرح السيد وزير الشباب والرياضة العديد من المقترحات على لجنة الشباب والرياضة بمجلسى الشيوخ والنواب، قبل وصول المقترحات لمجلس الوزراء، وهنا المفاجأة الكبرى.

لقد ناقش كل هؤلاء مقترحات تختلف تماما عن النسخ الأخيرة التى ناقشتها وزارة العدل وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، فكيف تم طرح التعديلات للحوار المجتمعى ما دامت الأطراف المختلفة تتشاور حول قانون مغاير.

سألت الدكتور أشرف صبحى عن بند الدورتين المعروف بالثمانى سنوات، وهل هو موجود بالتعديلات المقترحة أم لا.. فجاءت الإجابة بلا.

وفجأة قرأنا البند ضمن المقترح الجديد، ولم يناقش البرلمان فى لجانه الداخلية بند خصخصة الأندية وبيعها، ثم فوجئنا به فى المقترح، على الرغم من نفى الوزير فيما بعد، لكننا قرأنا البند ضمن تعليقات صادرة عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

الكل يتساءل.. لماذا لم نطرح القانون المقترح للنقاش المجتمعى؟.. ولماذا لم تنشر الوزراة تلك التعديلات الجوهرية حتى يناقشها المعنيون فى  الأندية المختلفة؟

ولذلك أرى أن الفرصة لا تزال سانحة.. والنداء هنا موجه لوزير  الرياضة.. نرجوكم.. اسمحوا للناس بالمناقشة والفهم والتأييد والاختلاف..

والحوار المجتمعى هو السبيل الأمثل لاعتماد القانون بشكله الجديد، وهو ما يطلبه النادى الأهلى، حيث أرسل خطابا لوزارة الرياضة طلب فيه الاطلاع على البنود المقترحة فى القانون المعدل، ولا أرى أى أزمة فى عقد السيد الوزير ورشة عمل رفيعة المستوى لمناقشة التعديلات مع منح الجمعيات العمومية حق تقرير المصير.