صندوق وطنى تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل المنح الجامعية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أبرز الملفات والمستهدفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ودراسة آليات دعم الطلاب المتفوقين، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الإذاعة والتليفزيون»، استعرض عبد الغفار أبرز الملفات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية، في إطار التوجه نحو تطوير منظومة التعليم العالي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وقال عبد الغفار إن من بين المستهدفات المطروحة التوسع في إنشاء وتشغيل ٢٧ جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام ٢٠٣٠، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في التخصصات المختلفة.

وأضاف أن المقترحات تضمنت دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات تمويل مستدامة.

وأوضح أن هذه التوجهات تعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الخدمات التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة وتحويل المستهدفات إلى نتائج ملموسة.

وفيما يتعلق بأوضاع أعضاء هيئة التدريس، أشار إلى طرح ملف زيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المهنية خلال مناقشات التعليم العالي، مع ضرورة مراجعة الصياغة الرسمية للتصريح الخاص بزيادة الرواتب حتى عام ٢٠٣٠، وتحديد ما إذا كان الأمر تعهدًا حكوميًا معتمدًا أم مقترحًا قيد الدراسة.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التوسع فى التعليم العملي والتطبيقي، بما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية.

قائلاً: تستهدف وزارة، وصول نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية إلى ٦٠%، مقابل ٤٠% بالكليات النظرية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة، ويعزز قدرة منظومة التعليم العالي على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي هذه التوجهات في إطار دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير مخرجات التعليم الجامعي وربط البرامج الدراسية بمتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل.

تطور الجامعات المصرية

في ذات الاطار أشار إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر توسعًا ملحوظًا منذ عام ٢٠١٤، من خلال زيادة أعداد الجامعات وتنوع أنماطها، والتوسع في استيعاب الطلاب، وتطوير المستشفيات الجامعية، وتعزيز التعاون الدولي، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص تعليمية متنوعة وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.

وتبرز الأرقام حجم التغير الذي شهدته المنظومة على مستوى المؤسسات الجامعية وأعداد الطلاب والخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب التوسع في استقبال الطلاب الوافدين وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية.

وأوضح "عبدالغفار" إلى ارتفاع إجمالي عدد الجامعات المصرية من ٥٥ جامعة عام ٢٠١٤ إلى ١٣١ جامعة عام ٢٠٢٦، مع التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية.

وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية من ٢٣ جامعة عام ٢٠١٤ إلى ٢٨ جامعة عام ٢٠٢٦، وزيادة عدد الجامعات الخاصة من ٢٣ إلى ٣٦ جامعة.

كما ارتفع عدد الجامعات الأهلية من ٣ جامعات إلى ٣٢ جامعة، والجامعات التكنولوجية من ٣ إلى ١٤ جامعة، فيما زاد عدد الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية من جامعتين إلى ٦ جامعات.

وامتد التوسع إلى إنشاء ٩ أفرع لجامعات أجنبية داخل مصر، إلى جانب نحو ١٨٥ معهدًا، فضلًا عن التوسع في البرامج الدراسية البينية والتخصصات الحديثة التي تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل.

بشأن التوسع فى المؤسسات الجامعية أشار "عبدالغفار" إلى زيادة أعداد الطلاب المستفيدين من منظومة التعليم العالي، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد طلاب الجامعات والمعاهد من نحو ٢,٣ مليون طالب عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤ ملايين طالب عام ٢٠٢٦.

ويعكس هذا التوسع زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وتوفير مسارات دراسية متنوعة أمام الطلاب، تشمل التخصصات الأكاديمية والتكنولوجية والبرامج المرتبطة بالمهارات العملية واحتياجات القطاعات الإنتاجية.