مصروفات المدارس الخاصة.. نار تحرق الأسر وتهدد استقرار الطلاب

أولياء الأمور يرون أن الزيادات كبيرة وغير مبررة أحمد خطاب: التعليم خدمة ترتبط ببناء الإنسان وليس مجرد مشروع تجارى محمد محسن: زيادة المصروفات يجب أن ترتبط بتحسين مستوى الخدمة شعبان صلاح: الأعباء التعليمية تمثل ضغطًا واضحًا على الأسر محمد سعد: السداد بالتقسيط أحد الوسائل المتاحة لتخفيف العبء د. أحلام عبد الرحيم: الحل يبدأ بتطوير التعليم الحكومى د. شاهندة غريب: الآثار المالية تنتقل للأبناء فى صورة قلق

مع بدء العام الدراسي، تتجدد شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن ارتفاع تكلفة التعليم في المدارس الخاصة، وما يرتبط بها من أعباء إضافية تشمل الكتب والمستلزمات والأنشطة ووسائل النقل، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها الأسر. وفي المقابل، ترى المؤسسات التعليمية أن ارتفاع تكاليف التشغيل والتجهيزات والأجور وتطوير الخدمات يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد المصروفات. وبين حق المدرسة في تحقيق الاستدامة وتقديم خدمة تعليمية جيدة، وحق الأسرة في الحصول على تعليم مناسب يتوافق مع قدراتها المالية، تبرز الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية والرقابة، بما يضمن عدم تحول الخلافات المالية إلى أزمة تؤثر في الطالب. من هذا المنطلق، نستعرض شهادات أولياء الأمور، ورؤى متخصصة في الاقتصاد والتربية وعلم الاجتماع، للوقوف على أسباب الأزمة وسبل تحقيق التوازن بين جودة التعليم والقدرة الاقتصادية للأسرة.

يروى محمد محسن، مدير مخازن بإحدى الشركات بالإسكندرية وولي أمر لطفلين بإحدى المدارس الخاصة، أن أسرته مرت خلال الفترة الماضية بظروف قهرية أدت إلى تأخر سداد القسط الثاني من مصروفات العام الدراسي السابق، لتتراكم عليه مستحقات بلغت نحو ٣١ ألف جنيه، ومع بداية العام الدراسي الجديد أصبح مطالبا بسداد القسط الأول، وقيمته نحو ٢٧ ألف جنيه، إلى جانب مصروفات الكتب الدراسية التي تصل إلى ٣٥٠٠ جنيه لكل طفل، بإجمالي ٧ ألاف جنيه للطفلين. ويشير إلى أنه حاول الوصول إلى حل يراعى ظروفه المالية، المعرض سداد ٥٠ ألف جنيه، على أن يسدد المبلغ المتبقى فى ديسمبر، إلا أنه فوجئ بضرورة سداد كامل المستحقات قبل بدء الدراسة، حتى يتمكن نجلاه من الانتظام.

ويؤكد محمد أن تعامله مع المدرسة يمتد لنحو ١٣ عامًا، وأنه لم يكن يعانى بصورة مستمرة من مشكلات فى السداد، معتبرًا أن وجود سجل سابق من الالتزام كان يستحق قدرًا من المرونة فى التعامل مع ظرف مالى استثنائى. ويرى أن مصدر القلق لا يرتبط بقيمة المصروفات وحدها، وإنما بما قد يترتب على التعثر المؤقت فى السداد من آثار على الطالب، متسائلًا عن مصير الطفل إذا وجد نفسه بعيدًا عن دروسه أو زملائه بسبب مشكلة مالية تخص الأسرة.

ويؤكد أن العلاقة بين المدرسة والأسرة ينبغى ألا تقتصر على الجانب المالي، لأن التعليم يرتبط بمستقبل الأبناء واستقرارهم النفسى والدراسي. ومن وجهة نظره، فإن الحالات الطارئة تحتاج إلى آليات واضحة تسمح بالتقسيط أو إعادة الجدولة، بما يحفظ حق المؤسسة التعليمية فى مستحقاتها، وفى الوقت نفسه يمنح الأسرة فرصة لتجاوز أزمتها دون أن يتحمل الطفل تبعاتها. موضحًا أن زيادة الأعباء لا تقتصر على المصروفات بل إن تكلفة التعليم لم تعد مرتبطة بالرسوم الدراسية وحدها، وإنما أصبحت تشمل مجموعة متزايدة من الالتزامات، بدءًا من الكتب والمستلزمات ووصولًا إلى تغييرات نظام الدراسة وأيام الحضور.

ويعترض كذلك على إلغاء إجازة يوم السبت وزيادة أيام الدراسة، معتبرًا أن أي تغيير في نظام الحضور ينبغى أن يكون مرتبطًا باحتياج تعليمى واضح، ومردود ملموس على الطالب، وليس مجرد زيادة في عدد أيام الدراسة. موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف حق المدرسة في تطوير العملية التعليمية، وإنما يطالب بأن تكون الزيادات في المصروفات أو أيام الدراسة مرتبطة بتحسين حقيقي في مستوى الخدمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر.

الكتب الخارجية تضاعف العبء

من جانبه، يرى شعبان صلاح خير الله، المتخصص في الحسابات والأغذية والمشتريات، أن الأعباء التعليمية أصبحت تمثل ضغطًا واضحًا على الأسر، خاصة شرائح الطبقة المتوسطة وما دونها، مشيرًا إلى ارتفاع المصروفات والرسوم الملحقة ببعض الخدمات التعليمية. ويلفت إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الرسوم الرسمية، وإنما تمتد إلى تكلفة الكتب والملازم والسلاسل التعليمية التي يلجأ إليها بعض الطلاب من خارج المدرسة، بما يزيد من النفقات ويضع الأسرة أمام التزامات متكررة. مضيفًا أن الاعتماد على مصادر تعليمية خارجية غير موحدة قد يربك الطالب، خاصة عندما تتعدد الكتب والملازم، أو تتضمن مواد غير متوافقة بصورة كاملة مع المنهج المعتمد.

ويطالب صلاح بمراعاة الظروف المعيشية للأسر، والفصل بين الحق في أداء الامتحان وبين القدرة على السداد، إلى جانب توفير الكتب والمناهج الرسمية بصورة كافية، بما يقلل من الاعتماد على مصادر تعليمية خارجية مرتفعة التكلفة. ويرى أن الهدف الأساسي ينبغى أن يكون حماية حق الطالب في التعلم، دون تجاهل حق المؤسسة التعليمية في تحصيل مستحقاتها، وإنما من خلال حلول تحقق التوازن بين الطرفين.

عدم القدرة على التنبؤ

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن الارتفاع المتزايد في مصروفات المدارس الخاصة والدولية يمثل عبئًا متناميًا على الأسرة المصرية، خاصة في ظل الزيادات السنوية التي تجاوزت في بعض الحالات النسب التي يمكن للأسرة أن تستوعبها أو تخطط لها مسبقًا، وقال إن نموذج التعليم الخاص في السابق كان أكثر وضوحًا لولي الأمر؛ إذ كانت الأسرة تعرف تقريبًا قيمة المصروفات التي ستلتزم بها منذ التحاق الطفل بالمدرسة، مع زيادات سنوية محدودة تتراوح في بعض الحالات بين ٣٪ و٥٪، بما يسمح للأسرة بوضع خطة مالية طويلة المدى. أما الآن، فقد أصبحت بعض الزيادات تصل إلى ٢٠٪ أو ٢٥٪، وهو ما يربك ميزانية الأسرة، ويجعل استمرار الطفل في المدرسة نفسها أمرًا بالغ الصعوبة.

ويضيف خطاب أن المشكلة لا تتعلق فقط بقيمة المصروفات، وإنما بغياب التوازن بين ما يدفعه ولي الأمر، وما يحصل عليه الطالب فعليًا من خدمة تعليمية وتربوية. ويؤكد: التعليم ليس مجرد مشروع تجاري، وإنما خدمة ذات طبيعة خاصة، ترتبط ببناء الإنسان وتكوين شخصيته ومستقبله، وبالتالي فإن إخضاعه بالكامل لمنطق الربح والخسارة قد يؤثر في جودة العملية التعليمية نفسها. وارتفاع المصروفات لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى التعليم، فهناك حالات يدفع فيها ولي الأمر عشرات، وربما مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، بينما يظل مستوى التحصيل الدراسي بحاجة إلى دعم خارجي من خلال الدروس الخصوصية أو المنصات التعليمية، وهو ما يعني أن الأسرة تتحمل تكلفة مزدوجة: تكلفة المدرسة، ثم تكلفة استكمال العملية التعليمية خارجها.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لمعادلة التعليم الخاص في مصر، بحيث لا يكون اسم المدرسة أو طبيعتها الدولية المعيار الأساسي للحكم على جودة الخدمة. فالطالب، خاصة في المراحل الأولى من التعليم، يحتاج إلى معلم مؤهل، ومناهج واضحة، وانضباط مدرسي، ومتابعة تربوية، وبيئة تعليمية حقيقية، وليس فقط منشآت رياضية أو أنشطة ترفيهية أو مظاهر مرتبطة بالمدرسة. مؤكدًا أن أوضاع المعلمين تمثل جانبًا أساسيًا في هذه المعادلة؛ إذ لا يمكن مطالبة المعلم بتقديم مستوى تعليمي مرتفع دون توفير ظروف عمل وأجور مناسبة وتدريب مستمر. وفي المقابل، ارتفاع المصروفات على الأسرة يجب أن يقابله مستوى واضح وقابل للقياس من جودة التعليم، حتى لا تصبح الفجوة بين تكلفة الخدمة ومردودها أكبر من قدرة الأسرة على الاحتمال.

ويلفت خطاب إلى ضرورة وجود رقابة ميدانية ومالية أكثر فاعلية على المدارس الخاصة والدولية، مؤكدًا أن الرقابة لا تعني التدخل في الإدارة اليومية للمدرسة، وإنما ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، والتحقق من مبررات الزيادات، ومدى تناسب المصروفات مع مستوى الخدمة المقدمة، ووضوح البنود التي يدفع ولي الأمر مقابلها. ويطرح فكرة إعادة النظر في آلية زيادة المصروفات، بحيث تكون هناك رؤية أكثر استقرارًا تسمح للأسر بالتخطيط المالي. فولي الأمر الذي يبدأ تعليم أبنائه على أساس مصروفات معينة منذ مرحلة رياض الأطفال، ثم يواجه زيادات كبيرة ومتلاحقة خلال سنوات قليلة، يجد نفسه أمام التزام مالي مختلف تمامًا عما خطط له.

ويقول خطاب: الأسرة تحتاج إلى قدر من الاستقرار في هذا الملف، لأن التعليم التزام طويل الأجل. ومن ثم، فإن وضع قواعد واضحة للزيادات، مع الإعلان عنها مسبقًا وربطها بمعايير اقتصادية وتعليمية محددة، يمكن أن يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المدرسة وولي الأمر.

ويرى خطاب أن الدولة مطالبة بتعزيز الرقابة والتنظيم، مع الحفاظ على حق المدارس الخاصة في تحقيق عائد اقتصادي مشروع، ولكن في إطار منضبط، يوازن بين الاستثمار في التعليم، وحق الطالب والأسرة في الحصول على خدمة تعليمية جيدة ومتناسبة مع التكلفة. ويحذر من أن تحول التعليم إلى مجرد سباق على الاسم والبرستيج قد يؤدي إلى إضعاف القيمة الحقيقية للعملية التعليمية؛ فوجود الطالب في مدرسة تحمل اسمًا دوليًا لا يكفي وحده لضمان جودة مستواه العلمي أو التربوي.

ويختتم خطاب رؤيته بالتأكيد على أن ملف التعليم الخاص يحتاج تدخلًا مؤسسيًا جادًا، يقوم على دراسة اقتصادية وتعليمية دقيقة للواقع، ووضع قواعد واضحة وشفافة للمصروفات والزيادات، وتعزيز الرقابة على الأداء المالي والتعليمي في الوقت نفسه. والهدف النهائي يجب ألا يكون التضييق على الاستثمار الخاص في التعليم، وإنما تحقيق معادلة عادلة تضمن استمرار الاستثمار، وتحمي الأسرة من الزيادات غير المبررة، وتعيد للتعليم قيمته الأساسية باعتباره استثمارًا في الإنسان قبل أن يكون نشاطًا اقتصاديًا. فكلما كانت القواعد واضحة، والمصروفات معلنة، والزيادة مبررة، والخدمة قابلة للتقييم، أصبح من الممكن بناء علاقة أكثر توازنًا بين المدرسة والأسرة، وهو ما ينعكس في النهاية على الطالب والمجتمع ككل.

ربط الزيادة بجودة الخدمة

توضح الدكتورة أحلام عبد الرحيم علي، الحاصلة على دكتوراه في أصول التربية، أن إقبال الأسر على التعليم الخاص يرتبط عادة بمجموعة من المزايا، من بينها انخفاض الكثافات، وتوفير إمكانات تعليمية حديثة، والاهتمام باللغات والأنشطة، وهو ما يجعل الأسر تنظر إلى التعليم الخاص باعتباره استثمارًا في مستقبل أبنائها.

وتوضح أن ارتفاع التكلفة يرتبط بعوامل متعددة، منها أجور العاملين، وتكاليف التشغيل والتجهيز، والتضخم، وتغير أسعار بعض المدخلات، وتطوير التكنولوجيا والبيئة الأساسية، مؤكدة أن مواجهة الأزمة تتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا، بحيث تكون أي زيادة مبررة وقابلة للتفسير، ومؤكدة بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة. وتقترح تشديد الرقابة على الزيادات السنوية، وإلزام المدارس بالإعلان بصورة مسبقة وواضحة عن هيكل المصروفات، مع الفصل بين الرسوم الأساسية والخدمات الاختيارية، مثل النقل وبعض الأنشطة، كما تؤكد أهمية توفير نظم سداد مرنة، والتقسيط على مدار العام، ودراسة تقديم خصومات للأخوة والمتفوقين، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأمناء وأولياء الأمور في مناقشة الزيادات والاستماع إلى مبرراتها. مشددة على ضرورة وجود قنوات فعالة لاستقبال شكاوى الأسر، ومنع فرض أعباء إضافية غير معلنة، أو إلزام ولي الأمر بشراء مستلزمات من المدرسة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها.

وتختتم أحلام حديثها مؤكدة أن الحل لا يتعلق بتنظيم المدارس الخاصة فقط، وإنما بتطوير التعليم الحكومي، من خلال خفض الكثافات، وتحسين البنية التحتية، وتدريب المعلمين، وتحديث المناهج وطرق التقييم، وتوفير الأنشطة المختلفة. وتؤكد أن وجود مدارس حكومية ذات جودة مرتفعة ومصروفات مناسبة يمنح الأسر بدائل حقيقية، ويجعل المنافسة بين المؤسسات التعليمية قائمة على جودة الخدمة، وليس فقط على القدرة المالية.

من جانب آخر، تشير دكتورة شاهندة محمد غريب، محاضر علم الاجتماع الأسري والجنائي، إلى أن الأزمة مالية في ظاهرها، واجتماعية في آثارها، وأن قضية ارتفاع المصروفات الدراسية لا ينبغي اختزالها في أرقام مالية، لأنها ترتبط بالأسرة والطفل والاستقرار الاجتماعي. وتقول: التعليم أصبح لدى كثير من الأسر جزءًا من التخطيط لمستقبل الأبناء، واختيار المدرسة لا يرتبط بالتحصيل الأكاديمي وحده، وإنما بالبيئة الاجتماعية، والمهارات، والعلاقات، وطبيعة التنشئة التي يتلقاها الطالب.

وتشير إلى أن الأزمة تبدأ عندما تتجاوز الالتزامات المالية قدرة الأسرة على التحمل، أو عندما يشعر الطفل بأن استمراره في مدرسته أصبح مهددًا بسبب ظروف مالية لا يملك السيطرة عليها. كما أن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تنعكس على المناخ الأسري، وتنتقل آثارها بصورة غير مباشرة إلى الأبناء، في صورة قلق أو توتر أو شعور بعدم الأمان، ولذلك يجب أن يكون الطالب محورًا عند إدارة أي خلاف مالي بين الأسرة والمدرسة. مؤكدة أن الانتقال المفاجئ للطالب من مدرسة إلى أخرى، يفرض عليه تحديات نفسية واجتماعية وتعليمية، بسبب اختلاف البيئة والعلاقات والنظام الدراسي.

وتختتم شاهندة حديثها بالإشارة إلى أهمية المصارحة الأسرية، خصوصًا مع الأبناء الأكبر سنًا، حتى يدرك الطالب أن اختلاف نوع المدرسة لا يحدد وحده فرص النجاح، وأن الاجتهاد والقدرات الشخصية عوامل أساسية في تحقيق التفوق. وترى أن الأسرة إذا عجزت عن تحمل التكلفة بصورة مستدامة، فعليها إعادة تقييم اختياراتها التعليمية والبحث عن بدائل تناسب إمكاناتها، دون النظر إلى الانتقال باعتباره فشلًا، وإنما كقرار اقتصادي ضروری للحفاظ على الاستقرار الأسري.

وتتفق معها الدكتورة منى العجمي، أخصائية نفسية واستشاري تربية خاصة، في أن ارتفاع المصروفات ليس مشكلة اقتصادية فقط، وقد يتحول إلى مصدر مستمر للقلق والتوتر داخل الأسرة، خاصة عندما تشعر الأسرة بوجود فجوة بين إمكاناتها واحتياجات أبنائها. وتقول: الضغوط المالية قد تظهر في صورة عصبية وتوتر واضطرابات في النوم وشعور بالذنب أو التقصير، وقد تمتد إلى العلاقة بين الزوجين، بما يجعل الطفل عرضة لملاحظة الخلافات والتأثر بها. وتحذر من وصول هذا الضغط إلى الطالب بصورة تجعله يشعر بأنه يمثل عبئًا على أسرته، مؤكدة أن الظروف المالية مسئولية الكبار، ولا ينبغي تحميل الطفل تبعاتها النفسية. وتوصي بترتيب أولويات الإنفاق، والتمييز بين الاحتياجات الأساسية والإضافية، وإدارة الخلافات بعيدًا عن الأبناء، مع الحفاظ على الحوار والدعم النفسي، والاستعانة بمتخصص عند تحول الضغوط إلى حالة مستمرة تؤثر في حياة الأسرة.

 

الضوابط موجودة

من جانبه، يرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة سابقًا ومساعد رئيس الوزراء لشئون التربية والتعليم سابقًا، أن الوزارة تبذل مجهودات على أعلى مستوى من خلال حملات دورية لضبط المنظومة التعليمية على أكمل وجه ممكن؛ ونظام تقسيط المصروفات في المدارس قائم بالفعل، والتعامل مع المصروفات يجب أن يتم وفق ضوابط حاسمة وواضحة تراعي ظروف أولياء الأمور ومصلحة الطالب.

وأوضح أن نظام السداد بالتقسيط أحد الوسائل المتاحة لتخفيف العبء، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الحالات الاستثنائية من خلال تقديم ولي الأمر طلبًا لإدارة المدرسة يوضح ظروفه، على أن تتم دراسة الحالة وتحديد آلية ومواعيد للسداد.

وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تحصيل المستحقات، وإنما يجب أن يمتد إلى الحفاظ على انتظام الطالب واستقراره، موضحًا أن المتابعة التعليمية تشمل انتظام الدراسة والفصول والكتب والبيئة المدرسية، بما يضمن توفير ظروف مناسبة للتعلم.

ويختتم سعد حديثه قائلًا إن تحقيق التوازن يتطلب قواعد معلنة تنظم حالات التعثر، وتحفظ للمدرسة مستحقاتها، وفي الوقت نفسه تمنح الأسرة التي تواجه ظرفًا حقيقيًا فرصة منظمة للوفاء بالتزاماتها، دون أن يصبح الطالب طرفًا في النزاع المالي.