«التصرفات العقارية».. تطبيق يحقق نقلة جديدة فى رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمصلحة الضرائب المصرية، يمثلان خطوتين جديدتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وترجمة توجه الدولة نحو التحول الرقمى و تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

قال الوزير، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إننا حريصون على أن تتحول التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، سواء من خلال التوسع فى مراكز الخدمات الضريبية المميزة أو تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأضاف كجوك أن مركز العلمين الجديد يأتى ضمن خطة التوسع فى مراكز الخدمات الضريبية المميزة، التى تستهدف تقديم نموذج مختلف فى التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى فى بيئة عمل عصرية.

أشار الوزير إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة جديدة فى تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، ووصولاً إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى التردد على المأموريات.

أكد الوزير على ضرورة ألا يقتصر تطوير الخدمات الرقمية على إتاحة التطبيق فقط، بل أن تكون هناك مساعدة حقيقية للمواطن أثناء استخدام الخدمة خطوة بخطوة؛ وفى هذا الإطار، تتم دراسة تقديم خدمة تتيح للمواطن أثناء استكمال إجراءاته إلكترونيًا وجود متخصص على الهاتف يرشده ويشرح له الخطوات أولاً بأول حتى يتمكن من إنهاء معاملته بسهولة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كافية فى التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تسهل على الناس، وليس أن تصبح عبئًا جديدًا عليهم.

ولفت كجوك إلى أنه سيتم العمل على تيسير الخدمات للمصريين بالخارج، بحيث يتمكن المواطن المصري خارج البلاد من إنهاء معاملاته الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر، حيث تُدرس إتاحة هذه الخدمة سواء من خلال تطبيق التصرفات العقارية أو الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، لتكون الخدمات الرقمية متاحة للمصريين فى الداخل والخارج بنفس السهولة والكفاءة.

ونبه كجوك إلى أن الوزارة مستمرة فى تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا والتيسير والشراكة، والاستماع بصورة مستمرة إلى المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يساعدنا على تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي.

من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة يقدم نموذجًا متطورًا ومتكاملاً للخدمة الضريبية، ويتيح للممولين والمستثمرين الحصول على مختلف الخدمات الضريبية فى مكان واحد، دون التقيد بالاختصاص المكاني، وفى إطار تجربة خدمية جديدة تعتمد على السرعة والدقة والتيسير.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الضريبية من خلال فرق عمل مؤهلة ومدربة، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات الممولين والمستثمرين، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى اللازم، والعمل على حل أى تحديات قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتى استكمالاً لجهود المصلحة فى رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن التطبيق يمثل مأمورية ضريبية متكاملة ومصغرة على الموبايل، ممتدة العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة.

أشارت رشا عبد العال إلى تفاصيل رحلة المواطن عبر التطبيق، مشيرة إلى أنها تبدأ من توثيق الهوية إلكترونيًا، وفى حالة التسجيل لأول مرة يتم إصدار رقم تسجيل ضريبى بشكل لحظي، ثم يستطيع المواطن تقديم التصرف العقارى ورفع المستندات وصورة العقد إلكترونيًا، وبعد استكمال البيانات، يتاح سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا عبر وسائل الدفع الإلكترونى والبنوك والبطاقات المصرفية، مع استهداف إضافة شبكة «إنستا باي» مستقبلاً.

قالت رئيس مصلحة الضرائب إنه عقب السداد، يستطيع المواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها، مع إمكانية إصدار مخالصة موجهة لجهة محددة وفقًا لاحتياج المواطن (مثل مرفق المياه وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة والمطورين العقاريين).

أكدت أن المصلحة تعمل على تحقيق ربط وتكامل إلكترونى أكبر فى المراحل المقبلة بين منظومتى الضرائب العقارية والتصرفات العقارية، ومع الجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين لتبادل البيانات وتخفيف تكرار الإجراءات.

أشارت إلى أن هناك متابعة لحظية للطلبات من خلال المنظومة للتعامل السريع مع أى ملاحظات أثناء التشغيل، مؤكدة: «نحن ما زلنا فى بداية تجربة التطبيق ونعمل على تطويرها باستمرار فى ضوء الاستخدام الفعلي، بفضل التكامل مع قواعد بيانات المصلحة والجهات المعنية».