نائب وزير المالية: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى،

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا حريصون على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية الأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. على نحو يسهم في دعم جهود الدولة في تنفيذ الخطط الإصلاحية ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنك الدولى صندوق النقد الدولي السفارة البريطانية الاتحاد الأوروبي الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط على نحو أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

أوضح نائب الوزير أننا استطعنا تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لافتا إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات خلال العام المالى الماضي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولى للناتج المحلى فضلا على تراجع معدلات التضخم.

أضاف، أنه تم مناقشة أهم النتائج المترتبة على أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲۵، واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم، والتنسيق معهم حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة أولويات الوزارة في عدد من المجالات من بينها تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط بالإضافة إلى استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والمراجعة الداخلية

والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.

رئيس مصلحة تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وتطوير المنظومة الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وتطوير المنظومة الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية المشاركة الفاعلة في الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع قيادات الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز قنوات الحوار، واستعراض جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار ، مؤكدة أن استمرار هذا النوع من اللقاءات المتخصصة يعكس اهتمام المصلحة بتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص ودعم مسار الإصلاح الضريبي الشامل بما يتماشى مع توجهات وزارة المالية وأهداف الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن محورين المحور الأول هو محور الإجراءات والذي يشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة ، والمحور الثاني هو محور التشريعات الضريبية ، لافتا إلى أنه من أهم بنود هذه الحزمة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ لما له من أثر كبير في إنهاء المنازعات الضريبية حيث تم انتهاء العمل بهذا القانون في يونيو ٢٠٢٥ ، مضيفا أن هذه الحزمة تتضمن اصدار تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من نظام الضريبة القطعية / النسبية المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، حيث تم وضع آلية لإنهاء المنازعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة حتى عام ۲۰۲۲، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ وبالتالي تستطيع هذه المشروعات التمتع بالحوافز والمزايا الواردة بأحكام قانون المشروعات الصغيرة أقل من ٢٠ مليون جنيه، وفقا للقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ اعتبارا من عام ٢٠٢٥.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة الضريبة دمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية الأغراض تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات، وتحفيز الاستثمار المؤسسي ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي ، أن التوجه الذي تعمل عليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية يستهدف بالأساس ترسيخ مفاهيم جديدة في العلاقة مع مجتمع الأعمال، تقوم على الشراكة والثقة والتواصل المستمر، مشيرا إلى أن أهم بنود هذه الحزمة وضع منظومة متكاملة التسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة والمستهدف خلال المرحلة المضافة المقبلة هو مضاعفة حالات رد الضريبة بمعدلات أكبر بما يضمن سرعة دوران رأس المال ودعم النشاط الاقتصادي ، مضيفا أن تفعيل منظومة المقاصة المركزية يمثل نقلة نوعية في هذا الملف حيث تم وضع إجراءات متكاملة ومحددة لكل جهة معنية، مع التزام بتوقيتات زمنية واضحة، بما يتيح إتمام إجراءات المقاصة وتحويل المستحقات خلال مدة لا تتجاوز ٢٠ يوما.

وتطرق الدكتور أشرف الزيات إلى عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية المهمة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة من بينها ما يتعلق بخضوع الأجهزة الطبية الضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 بدلا من ١٤، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحى وتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعما للمصنع والمنتج المحلى ، مشيرا إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة ١٤ مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.