«المالية» تكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى.

وأكد الدكتور محمد معيط أن الوضع الاقتصادى فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، مضيفا: "حققنا مؤشرات جيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المائة فى الفترة ذاتها من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ5.40% عن الفترة نفسها من العام الماضى رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين".

أضاف الوزير "مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل"، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.

أشار الوزير إلى أننا "حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت الأشهر التسعة الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9%، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل".

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا "نعمل على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالى فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية".

وقال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن "النظم المميكنة تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى"، لافتًا إلى أن "التحول الرقمى يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين".

أضاف الوزير "نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا".