بالأرقـام: حصاد الإنجازات الاقتصادية والاجـتماعية فى 10 سنوات

شعيب: الدولة نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء/ عبد السلام: برنامج تكافل وكرامة طريقة حضارية جدا لمساعدة الفقراء

بينما تحل الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 30 يونيو خلال أيام، يسترجع المصريون من الذاكرة الجمعية، العديد من الأزمات التى حلت بالبلاد فى عهد نظام الإخوان، فى وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى عبور أزمات الكهرباء والخبز والوقود، ودفعت بمعدلات النمو الاقتصادى قدما، على النحو الذى لاقى إشادة وترحيب المؤسسات الدولية.

ويرى الخبراء أن ما قامت به الدولة كان إنجازات هائلة بعد ثورة 30 يونيو حيث حققت الاكتفاء الذاتى من الغذاء كما قضت الحكومة المصرية  على مشكلة انقطاع الكهرباء التى  عانى منها المواطنون خلال الأعوام السابقة كما تم أيضا الانتهاء تماما من أزمة طوابير الخبز وذلك من خلال منظومة الخبز الجديدة.

وأكدوا أن مشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، يأتى على رأس المشروعات القومية التى أحدثت تغييرات كبيرة فى الدولة، ودعمت القطاعات الفقيرة، بالإضافة إلى جهود الدولة فى تطوير منظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية والقضاء على السرقة والفساد وإهدار الأموال تلك النجاحات تعتبر من أهم ما حققته الدولة بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ" الإذاعة والتليفزيون " ان الدولة المصرية نجحت بعد ثورة 30 يونيو فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء حيث تمتلك مصر العديد من الملفات الخاصة بالسلع الاستراتيجية لذلك قامت الدولة بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من خلال رفع نسبة المخزون الاستراتيجى للقمح كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحوالى 95% صناعة مصرية.

وتابع "شعيب" أن الدولة شهدت خلال عام 2013 العديد من المشكلات المتعلقة بطوابير وانقطاع الكهرباء لذلك بدأت الحكومة المصرية فى التوسع من خلال توفير العديد من محطات توليد الكهرباء لتتمتع مصر حاليا بالوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الكهرباء وفائض خاص للتصدير مما دفع الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع فى بعض الصناعات كثيفة الاستغلال للطاقة ومثال على ذلك مصنع الكوارتز ومصنع الأسمدة الأمريكية.. تلك الصناعات التى تشكل أهمية للدولة من خلال إحداث قيمة مضافة على المواد الخام.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية واجهت فى فترة ما مشكلة الاحتكار وتم اصدار قانون خاص بالمنافسة الاحتكارية وبالفعل استطاعت الدولة  تحويل السوق  من سوق المنافسة الاحتكارية إلى المنافسة كاملة مما دفع البنك المركزى إلى إصدار عدة مبادرات استهدفت الشمول المالى و توسيع قاعدة العملاء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد يصل الى 5% والهدف من ذلك توسيع قاعدة العاملين فى المجال الصناعى والزراعى و مجال إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وبالتالى تسعى الدولة الفترة الحالية فى التوسع فيما يخص ملف الزراعة والصناعة لإحداث تكامل اقتصادى بينهما.

وفى السياق ذاته قال الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الدولة المصرية تستهدف حاليا رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح ليصل إلى 65% بدلا من 50% فقد يصل استهلاك مصر للقمح إلى 22 مليون طن سنويا ويتم إنتاج حوالى 9.6 مليون طن وتصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 12.4 مليون طن، أما بالنسبة للذرة فتستهلك مصر حوالى 14 مليون طن سنويا والانتاج والاستيراد يصل الى 7 ملايين وتصل نسبة الاكتفاء الذاتى من الذرة حوالى 50% وتسعى الدولة إلى تجاوز 75% نسبة الاكتفاء الذاتى وتم التوسع من خلال زراعة 1.5 مليون وتستهدف الدولة حاليا زراعة 3.5 مليون فدان ويصل حجم الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة حوالى 12.5 مليون فدان داخل مصر فى ظل زيادة التعداد السكاني.

وأشار "عشماوي" إلى أن السبب الرئيسى لأزمة طوابير الخبز التى شهدتها مصر  فى فترة من الفترات هو عدم وصول الدعم لمستحقيه وبالتالى تقوم الدولة المصرية فى الفترة الحالية بإجراء منظومة الخبز الجديدة والتحول الرقمى والاعتماد على الكارت الخاص بالحصول على السلع التموينية مما أدى إلى القضاء على مشكلة طوابير الخبز بشكل كبير كما ساهم التوسع فى إنشاء الصوامع وزيادة رفع وكفاءة الصوامع الحالية فى تقليل الهدر الذى كان يتجاوز 5.15% من حجم الحبوب.

وأكد عشماوى أن الدولة قامت بالتوسع فى اقامة المنافذ التسويقية من خلال الاعتماد على عدة محاور يتمثل المحور الأول فى المنافذ الخاصة بوزارة التموين الموجودة فى شتى أنحاء الجمهورية وتتوسع الدولة فى انشائها وتوفير كافة السلع بداخلها وذلك حدث بالفعل والمحور الثانى يتمثل فى المنافذ المتنقلة التابعة للشركة المصرية للخدمات الوطنية وبالتالى يعتبر  المحوران ذراعا اقتصادية وتم أيضا اطلاق عدة مبادرات مثل مبادرة كلنا واحد وأبدأ والعديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية والتى تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 40% والبيع بأسعار الجملة. 

وفى السياق ذاته قال محمد البنا الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ" الإذاعة والتليفزيون " إن الدولة المصرية نجحت خلال العشر سنوات الماضية وبالأخص بعد ثورة 30 يونيو فى تطوير منظومة الدعم سواء فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز أو فيما يتعلق بالبطاقات التموينية بصفة عامة أو بطاقات الدعم والميكنة الخاصة بها مما أدى إلى ضبط الأموال التى يتم إنفاقها على المستحقين واستطاع المواطن المستحق للدعم سواء فيما يتعلق برغيف الخبز أو السلع التموينية المدعومة أن يحصل على مستحقاته بطريقة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف البنا أنه تم القضاء أيضا على العشوائية وعلى ما شاب تلك المنظومة من شبهات فساد وإهدار للأموال كما يحسب للحكومة المصرية نجاح برنامج تكافل وكرامة الذى قدم دعما نقديا للفقراء حيث يعتبر نظام تكافل وكرامة الطريق الصحيح لتوفير المساعدة والدعم للفقراء فى ظل أن هناك تصورات بأنه إذا نجحت الحكومة فى إعطاء كل من يستحق الدعم من الفقراء سوف يتم تدريجيا الاستغناء تماما عن دعم رغيف الخبز ودعم السلع التموينية ليحل محلها الدعم النقدى من خلال تكافل وكرامة.

وقال الدكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن برنامج تكافل وكرامة سبيل هام للغاية وطريقة حضارية جدا لمساعدة الفقراء الذين يتم حصرهم بشكل أساسى لتحديد معايير دقيقة للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ويتم ايضا فحص حالتهم الاجتماعية وعدد الأسر وظروفها الاجتماعية والصحية والفترة الزمنية التى يستحقون عنها الدعم كل هذا من خلال تكافل وكرامة.

وأضاف د. ياسر عبد السلام، أن نسبة فقر الغذاء فى مصر فى الفترة من 2013-2014 لم تتعد 3%، بينما نسبة الفقر  متعدد الأبعاد مثل فقر التعليم، وصلت إلى حوالى 27%، مشددا على ان مشروع تكافل وكرامة تمكن من ربط مصر ونقلها فى جميع القطاعات و تمكن من وضع خطط استراتيجية للعديد من القطاعات على مدار 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى أنه يضمن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لغير القادرين، كما أنه مبنى على أسس علمية بمعايير دولية.