محافظ المنيا ووزير الري يبحثان المشروعات القومية وتوفير الاحتياجات المائية

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث ومراجعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروعات القومية بقطاعي الري والصرف بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتوفير الاحتياجات المائية اللازمة خلال موسم الصيف.

استهدف الاجتماع وضع آليات عاجلة ومستدامة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، والوقوف على الجاهزية التشغيلية للمنشآت المائية وشبكات الترع والمصارف، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لتذليل أي معوقات تواجه المشروعات الجارية، بما يضمن انتظام وصول المياه للأراضي الزراعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: علي بدوي، وهواري أبو طهير، ومحمود عبد الحفيظ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ومسؤولي المديرية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بوزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، مؤكداً أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي للتنمية المستدامة، وأن التحديات المائية الراهنة تتطلب تنسيقاً كاملاً بين مختلف أجهزة الدولة، ورؤية استباقية مشتركة تضمن الإدارة الرشيدة للموارد المائية وحمايتها للأجيال القادمة.

وأكد "كدواني" أن محافظة المنيا تمتلك مقومات زراعية ومائية كبيرة تجعلها في صدارة المحافظات الداعمة لخطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وبناء وعي مجتمعي حقيقي بأهمية كل قطرة مياه باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأمن المائي ودفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية.

من جانبه، وزير الري أن الهدف الرئيسي من الزيارة يتمثل في المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات والمنشآت المائية على أرض الواقع، والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة المائية قبل حلول فترة ذروة الاحتياجات خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين والمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح الوزير أن منهج العمل الذي تتبعه الوزارة يرتكز على النزول الميداني المستمر والمعاينة المباشرة للمواقع، لمراجعة أعمال التطهير والصيانة الدورية ورصد الأداء الفعلي للمنشآت المائية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وشدد وزير الري على أن توفير الاحتياجات المائية للمزارعين بالكميات والتوقيتات المقررة يأتي على رأس أولويات الوزارة، بالتوازي مع الحفاظ على جودة المياه والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والفنية والقانونية لحماية نهر النيل من أي تعديات أو ممارسات تضر به.

وأشار "سويلم" إلى أن حماية نهر النيل من أعمال الردم والتلوث والتعديات المختلفة تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى صون هذا المورد الاستراتيجي وضمان استدامته، باعتباره حقاً أصيلاً للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن التواصل المباشر مع العاملين بقطاع الري، ومتابعة أعمال التطهير والتبطين وصيانة المنشآت المائية، إلى جانب مراجعة الملفات الإدارية والتراخيص وتسريع تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات، لافتاً إلى أن الوزارة تدير منظومة مائية ضخمة تضم أكثر من 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة وتنسيقاً دائماً مع المحافظات والجهات المعنية.

كما وجه وزير الري بضرورة التنسيق الفوري بين أجهزة الوزارة والوحدات المحلية لرفع نواتج التطهيرات أولاً بأول ونقلها إلى المقالب العمومية المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمجاري المائية، وضمان كفاءة تشغيل المنظومة خلال موسم الصيف.

وشهد الاجتماع جلسة حوارية موسعة استمع خلالها وزير الموارد المائية والري إلى عدد من المطالب والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب، والتي تناولت عدداً من الملفات الخدمية والاستراتيجية، من بينها توفير مياه الري والشرب، واستثمار أملاك الري، والتعامل مع المخلفات والقمامة، فضلاً عن مناقشة بعض التحديات التي تواجه المزارعين في عدد من المراكز لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بانتظام.

وأكد "سويلم" أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتحسين كفاءة إدارة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، تشمل تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة، وتطبيق المناوبات المائية بدقة، والتوسع في نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، إلى جانب أعمال صيانة محطات الرفع، الأمر الذي انعكس إيجابياً على توفير الاحتياجات المائية للمزارعين وتحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على كفاءة المنظومة المائية، بما يضمن استقرار خدمات الري والصرف وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين، دعماً لجهود التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.