"أجندة أولويات" على طاولة مجلس النواب القادم

ما أجندة اولويات مجلس النواب القادم وكيف سيحسم القضايا المجتمعية الجدلية وماذا سيميزه وغيرها من تساؤلات كثيرة تتزامن مع انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 حيث تجري عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر للمصريين بالداخل.

وفي محاولة للإجابة عن تساؤلات الناخبين، استطلع موقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو آراء عدد من الخبراء والمحللين والكتاب لبلورة رؤية واضحة.

رسالة وعي وانتماء

 بداية .. قال د. مايكل البدراوي خبير التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة للموقع إن أهمية الانتخابات في هذا التوقيت تأتى كخطوة حيوية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وأيضا تساهم في اظهار ارتباط المصريين بوطنهم وقرارته خاص المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج، فبعد سنوات من البناء والتنمية، أصبح من الضروري أن تظهر مشاركة المواطن بفاعلية في اختيار من يمثله، حتى تظل عجلة الإصلاح قائمة على الشرعية الشعبية لا الإملاءات الفردية .

ويرى البدراوي أن الانتخابات اليوم ليست مجرد إجراء ديمقراطي، بل رسالة وعي وانتماء تؤكد أن المواطن شريك في تحديد مصير وطنه، وأن صوته هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة التنمية،واستدرك قائلا:" وإن كان نظام الانتخابات من وجهه نظري غير مناسب للحياة التنافسية السياسية حيث لا وجود منافسة فى القوائم لإبراز الأفضل بينما يظل نظام الفردي في الانتخابات مصدر منافسة ".

دعم الاقتصاد الوطني

وأشار خبير التخطيط الاستراتيجي إلى أن أجندة أولويات المجلس القادم كبيرة وبها مسؤوليات جسيمة، ومن أبرز الأولويات التي يجب أن يتبناها: بناء ثقة مع المواطن البسيط والتي فقدها نتيجة ما يحدث من قرارات وايضا قوانين أصدرت من صناعة المجلس السابق تزيد العبء على كاهل المواطن البسيط، ويجب دعم الاقتصاد الوطني عبر تشريعات تشجع الاستثمار، وتقلل البيروقراطية، وتدعم الصناعة الوطنية والمشروعات الصغيرة.

إضافة إلى الدخول بقوة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية ودعم محدودي الدخل ومتضرري تعديل قانون الإيجار القديم وتطوير عشوائيات المرج الجديدة والخصوص والقلج وعزبة النخل وغيرها والتركيز على التخطيط المستدام وتحسين جودة الخدمات في المدن والقرى، والاتجاه للحفاظ على الأمن القومي ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع، بتعزيز الوعي والإعلام الوطني الرشيد.

وأخيرا، قال دكتور مايكل البدراوي إننا جميعا ننتظر برلمانًا فاعلا لا شكليا، يعبّر عن طموحات الناس، ويراقب أداء الحكومة بموضوعية، ويقترح حلولًا واقعية للتحديات، وننتظر نائبا قريبا من الناس، يسمع لهم ويعمل من أجلهم، لا نائبا يبحث عن مجد شخصي أو المصالح واسترداد المال السياسي الانتخابي، ننتظر مجلسا يكون شريكًا في بناء الجمهورية الجديدة، يعلي مصلحة الوطن فوق أي انتماء حزبي أو قبلي أو شخصي، ننتظر دعما كبير من المجلس للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلاء مصلحة مصر.

مجلس قوي يحقق المصلحة العليا

وقال الكاتب والمؤرخ العسكري د. أحمد على عطية الله للموقع: مجلس النواب المصري أحد أعرق البرلمانات في العالم وان تعددت أسماؤه علي مر العصور منذ تسمي بمجلس شورى النواب في عام 1866، والبرلمان المصري الأول عام 1924، وصولاً إلى برلمان اليوم مرورا بمجلس الشعب فى سبعينيات القرن الماضي.

وأكد د. أحمد على عطية الله أن دورة مجلس الشعب القادمة الذي يجري انتخاب أعضائه في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر اقتصاديا وانعكاسات القضايا المهمة العالمية التى تحيط بها خارجيا تستلزم مجلس قوي على درجة عالية من الوعى والانضباط يكون هدفه الأسمي هو مصلحة مصر العليا ويساهم بوضع السياسات التي من شأنها إعادة التوازن للأقتصاد المصري بما يتعكس على مصلحة المواطن المصري البسيط المطحون ويخفف عنه أعباء الحياة..

ويرجع ذلك إلى أن وظيفة البرلمان الأساسية هي التشريع والرقابة حيث يقوم بسن القوانين الجديدة ويعدل القوانين القائمة ووضع السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، كما هو محدد في الدستور والموافقة على الموازنة العامة بعد مناقشة ميزانيتها. بالإضافة إلى مراقبة عمل الحكومة وأدائها من خلال استجواب الوزراء ومساءلتهم حول أداء وزاراتهم وعمل لجان تحقيق اذا استدعي الامر كما يمثل البرلمان بعدد من الأعضاءالمنتخبين فهويعمل كحلقة وصل بين المواطنين والحكومة.

كما أن من الوظائف الاخري للمجلس.مناقشة القضايا العامة مناقشة القضايا المهمة والموافقة على الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها .

ولفت د. عطية الله إلى أن المجلس السايق أفرز عددا من الأعضاء المستقلين الذين كانوا على مستوى المسؤولية ويبشروا بمجلس قادم قوي ويمكن أن يعاد انتخابهم أو يرشحوا لمناصب لاستكمال دورهم الوطني. واختتم حديثه : وفق الله مصر لما فيه الخير والفلاح والرخاء.

إصلاحات اقتصادية وتشريعات لتداول المعلومات

وفيما يتعلق بأولويات المجلس القادم ، يرى الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق أن الاهتمام الأول لنواب 2025 تشريعات تتيح إصلاحات اقتصادية وتشريعات تتناول تداول المعلومات لخلق مساحة أكبر في حرية التعبير .. وأيضا لابد من توسيع فكرة التشريعات التى تخلق تنمية شاملة في كل القطاعات لإحداث حركة في المجتمع وأهمها التخلص من طابور البطالة الذى يسبب مشكلة أمام الشباب ..

عودة المجالس الشعبية المحلية

وننتظر تشريعات تخدم طابور المعاشات الذى وصل اكثر من 11 مليون مواطن .. وأيضا لابد ان يناقش مجلس النواب الجديد مشروع قانون عودة المجالس الشعبية المحلية التي كانت تمثل جناح لرقابة الاجهزة التنفيذية التى تقدم خدمة المواطن ..

وتابع : أيضا الناس تطالب مرة بعودة الخطط العاجلة للقرى والمدن وذلك لمعالجة احتياجات عاجلة كرصف الطرق الفرعية للقرى والتي طال انتظار تنفيذها مما يعطل مصالح سكانها وحبسهم في قراهم وكفورهم ..
وفي النهاية المواطن يحتاج مجلس نواب قوى يشرع ويراقب ويقدم خدمات عامه لأن الناس لديها عشم كبير بعد ان تحملت سنوات وساندت الدولة في تحدياتها الاقليمية.

صوت للمواطن وواجب وطني 

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت :المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وتجسيد حقيقي لإرادة الشعب في رسم مستقبله واختيار من يثق في قدرته على تمثيله وصون مصالحه.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مجلسا قويا قادرا على دعم الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والتعبير عن صوت المواطن الحقيقي في كل الملفات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التشريعية،

وأكمل أن مصر اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة جمهوريتها الحديثة، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل دعما مباشرا لمسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،وهذه المرحلة تتطلب وعيا جماعيا وإيمانا بأن التنمية لا تتحقق إلا من خلال المشاركة الفاعلة، ومساندة مؤسسات الدولة في أداء دورها الوطني.

ويرى الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت أن المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد، وأنهم يضعون مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، ووعي المصريين وإصرارهم على المضي في طريق الإصلاح والتنمية هما السلاح الحقيقي لحماية الدولة واستقرارها، ومصر تخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن أي معركة تنموية أو سياسية، و المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي التعبير الأصدق عن الانتماء للوطن والحرص على مستقبله.

توسيعا دائرة العمل المجتمعي والخدمي

وأضاف أن المشاركة القوية من المواطنين تعكس وعي الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية، والمرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود واستمرار الاصطفاف الوطني للحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسيعا لدائرة العمل المجتمعي والخدمي، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف تمكين الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومنتج قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحلل السياسي أن دور مجلس النواب في سلطته التشريعية هو سن القوانين وإقرار السياسات العامة للدولة، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. ويقوم المجلس بهذا الدور من خلال سن القوانين، وإقرار السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، ومراقبة أداء الحكومة من خلال وسائل رقابية مختلفة مثل الاستجواب وتوجيه الأسئلة.

ويضع المجلس الإطار العام للسياسات التي تتبعها الدولة في مختلف المجالات وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد أهداف التنمية للدولة على المدى الطويل.

ويوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، مما يعني موافقته على الإيرادات والمصروفات الحكومية.

ويعد مجلس النواب السلطة المسؤولة عن إصدار القوانين التي تنظم حياة المواطنين ويراقب المجلس أداء الحكومة ويحاسبها على مخالفات وتجاوزات قد تحدث ، ويوجه أعضاء المجلس أسئلة أو استجوابات لمساءلة الوزراء حول أعمالهم واختصاصاتهم.

والمجلس يناقش التقارير المقدمة من لجان المجلس والهيئات الرقابية لمتابعة تنفيذ القوانين ؛ويمر مشروع القانون بمراحل الاقتراح، الدراسة والتحويل إلى اللجان المختصة، المناقشة والتصويت، ثم الموافقة والتصديق.ويمارس المجلس رقابته من خلال وسائل رقابية دستورية وقانونية مثل السؤال والاستجواب. ويعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

تفعيل مشاركة المرأة والشباب

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت إن دور المرأة والشباب في الانتخابات من خلال المشاركة الفعالة كناخبين ومرشحين، بناء الوعي السياسي، ودفع عجلة التنمية. وتعمل مبادرات التوعية على تفعيل مشاركة المرأة لتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والتأثير في عملية صنع القرار؛ كما يعد الشباب ركيزة أساسية لمستقبل سياسي ديمقراطي، حيث تساهم مشاركتهم في بناء وعي مجتمعي واعي بالممارسة الديمقراطية.

وتمثل المرأة ما يقرب من نصف المجتمع ولصوتها تأثير قوي في عملية الاقتراع ؛ وتسعى المبادرات لزيادة نسبة النساء المرشحات والفائزات لضمان تمثيل أفضل للمرأة في مراكز صنع القرار. وتلعب حملات التوعية دورا مهما في تعريف النساء بحقوقهن السياسية والانتخابية وتساهم مشاركة المرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الدولة بتمكينها كعنصر فاعل في خطط التنمية المستدامة.

وتهدف بعض المبادرات إلى تغيير الصورة الذهنية النمطية عن المرأة من خلال خلق قصص نجاح وتمكينها في المراكز السياسية؛ ويمكن أن يساعد إنشاء تكتلات من النساء في البرلمانات على تخفيف الضغوط التي تواجهها المنتخبات فرادى ؛ويتم وضع إطار تشريعي ومؤسسي لدعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها.

وتابع : كما يشارك الشباب في عملية صنع القرار من خلال التصويت والترشح للمناصب المختلفة ؛ويساهم الشباب في بناء وعي مجتمعي واعي بالممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال حملات التوعية والمشاركة السياسية؛ ويمثل الشباب ركيزة أساسية لمستقبل سياسي ديمقراطي، من خلال مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية .

لجنة متابعة للتغطية الإعلامية

وأشاد الكاتب الصحفى والمحلل السياسي العارف بالله طلعت بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ورصد وتقييم ما يتم بثه في وسائل الإعلام المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة لتحسين مستوى التغطية الإعلامية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وحدد النظام الخاص باللجنة مجموعة من الاختصاصات، منها المتابعة اليومية لرصد كل ما تبثه وسائل الإعلام حول الانتخابات. ستقوم اللجنة بتحليل المحتوى الإعلامي بناءً على الأصول المهنية، مع التركيز على تمييز ما هو مخالف من حيث التوجيهات القانونية والدستورية.

وستعمل اللجنة على إعداد تقارير يومية تبرز أي مخالفات محتملة لعرضها على الهيئة الوطنية للانتخابات. كما ستخاطب الوسائل الإعلامية بشأن أي مخالفات تُسجل، مما يوجب عليها الرد على الملاحظات لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على تلك المعلومات.

ويعد تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمهنية في الإعلام المصري، لا سيما في ظل الظروف السياسية الراهنة. إذ ينظر إلى الإعلام كأداة رئيسية في توجيه الرأي العام وتأثيره على الانتخابات، مما يستدعي وجود رقابة لضمان نزاهة العملية الانتخابية بإشراف مجموعة من الكوادر المتنوعة، بما في ذلك الأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وتسعى الهيئة عبر هذه اللجنة إلى وضع إطار واضح يضمن سلامة المعلومات المتداولة بشأن الانتخابات.