روسيا تنضم إلى قطار التشديد النقدي وتعلن حربا على التضخم

روسيا تقر رفعا ثالثا لاسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر وتعلن حربا على التضخم حيث أكد بنك روسيا أنه لن يتخلى عن التشديد النقدي إلا مع السيطرة على التضخم.

بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13% لدعم الروبل الضعيف والضغوط التضخمية المستمرة الأخرى.

وقبل شهر، وفي استجابة لهبوط قيمة الروبل إلى أكثر من 100 مقابل الدولار والدعوة العامة من الكرملين لتشديد السياسة النقدية، قام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في اجتماع طارئ.

البنك أعطى توجيهات متشددة بأنه سيفكر في زيادة أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وقال إن المخاطر التضخمية لا تزال كبيرة.

روسيا اليوم نقلت عن محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ظهور مخاطر التضخم واكدت أن البنك سيبقي الفائدة عند مستويات عالية لفترة طويلة، حتى يصل إلى تراجع مستدام لتباطؤ التضخم.

البنك قال في بيان "لقد تبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على التوسع في الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف".

روسيا رفعت الفائدة سلفا لكنها لم تعلن عن مسار تشددي ممتد للفائدة، فبعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أقرت روسيا زيادة طارئة في الفائدة إلى 20% ثم تراجع سعر العائد على الإقراض إلى 7.5%.

لكن في الوقت الذي أدى فيه الضعف الحاد للروبل إلى تغذية المخاطر التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي والعجز الكبير في ميزانية موسكو، اضطر البنك المركزي إلى تدشين دورة تشديدية بدأت في أواخر يوليو الماضي.

البنك المركزي عدل توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 6.0-7.0% من 5.0-6.5%. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33% اعتبارا من 11 سبتمبر، وهو أعلى من الهدف البالغ 4%.

كابيتال إيكونوميكس قالت إنها غير مقتنعة بأن التضخم سيعود إلى هدف البنك البالغ 4٪ في عام 2024، وتوقعت المزيد من رفع أسعار الفائدة.

بنك روسيا رفع توقعاته لنطاق سعر الفائدة الرئيسي لعام 2023 إلى 9.6-9.7% من 7.9-8.3%. ويتوقع الآن أن يصل فائض الحساب الجاري خلال 2023 إلى 45 مليار دولار، ارتفاعًا من 26 مليار دولار سابقًا.

البنك أبقى على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 1.5-2.5%، لكنه حذر من أن الاقتصاد أكمل الآن مرحلة التعافي وأن القيود في جانب العرض، وتحديدا تشديد سوق العمل، ستحد من المزيد من النمو.

وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية الروسية خلال أغسطس الماضي، بلغت نسبة عجز ميزانية البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، 1.8 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.

اقتصاد روسيا يعاني تحت وطأة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الدول الغربية على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية الروسية ، فضلاً عن فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً، وكذلك فرض سقف سعر على المشتقات النفطية الروسية بواقع 100 دولار للبرميل للمنتجات الأعلى سعراً مثل وقود الديزل والبنزين في حين تحددت قيمة المنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً للبرميل.

العائدات المرتبطة بالغاز والنفط، وهي عائدات رئيسة للميزانية الروسية، تراجعت بنسبة 41.4 % بين يناير ويوليو 2023، تحت تأثير هذه العقوبات، وفقًا لبيانات رسمية.

وكالة الإحصاءات الروسية أعلنت أخيراً أن إجمالي الناتج المحلي الروسي قد ارتفع بنسبة 4.9 % في الربع الثاني من عام 2023، وهذه هي أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.

التوقعات تتصاعد بإقرار رفع جديد للفائدة في اجتماع 27 أكتوبر بناء على بيان البنك المركزي لكن الأمر متروك إلى عوامل اقتصادية تتحرك بين عشية وضحاها.