هبوط مدو لليرة التركية .. وترقب لتسمية محافظ المركزي

شهدت تركيا هبوطا مدويا للعملة المحلية، حيث واصلت الليرة تسجيل مستويات متدنية قياسية للمرة الأولى في تاريخها رغم مرورها بموجات هبوط سابقة .

وتواجه الليرة عمليات بيع تعد الأكبر منذ انهيارها التاريخي في عام 2021 في خطوة اعتبرها متعاملون إشارة قوية على سحب أنقرة دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لليرة.

الضغوط على الليرة تزامنت مع إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو الماضي لتتجاوز خسائرها 20 % منذ بداية 2023.

وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك أكد في أول تصريح له أن أولويته الحالية تتمثل في تعزيز فريقه ووضع برنامج اقتصادي جديد جدير بالثقة.

وزير المالية أكد أنه لا توجد طرق مختصرة أو حلول سريعة لضبط الاقتصاد مضيفا أن المبادئ الموجهة للاقتصاد ستتمثل في الشفافية والاتساق والمحاسبة.

يشار إلى أن "شيمشك" كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، وقاد اتجاها للبعد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 % من قيمتها في خمس سنوات.

وتترقب الأوساط المالية والسياسية في تركيا تسمية محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل "شهاب قاوجي أوغلو" الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة حيث خفض المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 % من 19 % في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما وتجاوز 85 % خلال 2022.

وضخت تركيا عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياتها الدولارية بالسوق للحفاظ على استقرار الليرة الأمر الذي تراجع بصافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي منخفض خلال مايو الماضي.

ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.

العملة والتضخم والفائدة عوامل تشكل واقع الاقتصاد.. ففي الوقت الذي تتشبث فيه تركيا بفائدة منخفضة وتتراجع قيمة عملتها يواصل التضخم تسجيل أرقام مرتفعة وإن كانت أقل كثيرا عن عام مضى.

معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى نحو 39.6 % في مايو 2023 وتعد تلك المرة الأولى منذ 16 شهرا التي يقل فيها التضخم عن مستوى 40 %حيث وصل في الخريف الماضي إلى أكثر من 85%، وهو أعلى مستوى في ربع قرن تقريبا.

وتعرضت الليرة سلفا لموجات من الهبوط ففي 2021 سجلت العملة التركية انهيارا آخرا مع تمسك أنقرة بالفائدة المنخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص تصدير السلع نظرا لأن الفائدة المنخفضة تعطي ميزة نسبية للسلع التركية.

في المقابل، تجاهلت سياسة دعم الصادرات عبر الفائدة المنخفضة أن تركيا تستورد غالبية المواد الأولية التي تدخل في الصناعة بالعملة الأجنبية وهبوط الليرة يعني ارتفاع فاتورة الواردات.

وتزامنت الفائدة المتدنية مع ارتفاع التضخم إلى 21 % أي أكثر من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 5 % وهو ما يتم التحكم فيه عبر رفع الفائدة الأمر الذي لم تفعله تركيا ما زاد من الضغط على اقتصادها.

الليرة شهدت انهيارا في عام 2016 حيث كانت تتحرك في نطاق 2.92 مقابل الدولار وفقدت خلال ذلك العام 17 % من قيمتها لتصل بنهاية العام إلى 3.53 ليرة مقابل الدولار وزادت وتيرة التراجع في أوئل عام 2017 لتصل إلى 3.77 ليرة مقابل الدولار وظلت على منحى هابط لأعوام حتى سجلت 17 ليرة مقابل الدولار قبل أن تعاود الصعود استعدادا لموجة هبوط جديدة.

حلقة مفرغة يتحرك فيها الاقتصاد التركي الذي يتمسك بخفض الفائدة في ظل دورة تشديد نقدى يمر بها العالم أجمع بالتزامن مع الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم جراء اضطراب سلاسل الامداد نتيجة لتبعات الأزمة الروسية الاوكرانية، لكن اقتصاد تركيا يعاني من التضخم منذ سنوات دون اللجوء الي رفع الفائدة ما يضع صانعي السياسات المالية والنقدية أمام تحدى مهم لضبط العملة واستعادة توازن الاقتصاد.