ارتفاع تكلفة الخدمات يزيد صعوبة معركة أمريكا ضد التضخم

على أعتاب عام 2023 ..تزداد معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم صعوبة في ظل ارتفاع تكلفة قطاع الخدمات.

وبالرغم من تراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة إلا أن التوقعات تشير إلى تجذر التضخم في قطاع الخدمات مما سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى المضي قدما في زيادة أسعار الفائدة خلال عام 2023.وبينما تباطأ تضخم السلع على نحو جيد، تزداد التوقعات بألا يسلك تضخم الخدمات ذات الدرب.

وفي نوفمبر تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية،، للشهر الخامس على التوالي، ما أثار تحفيز الأسواق بشأن تخفيف إجراءات رفع الفائدة.

وسجل معدل التضخم 7.1% خلال نوفمبر على أساس سنوي، من 7.7% في أكتوبر، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 7.3%.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لكبح جماح التضخم لتتراوح الفائدة ما بين 4.25 % إلى 4.5 %- وهو أعلى معدل خلال 15 عاما.

ويعتمد مدى استمرار تضخم الخدمات بشكل أساسي على سوق العمل، والذي يشهد أزمة كبرى دفعت أرباب العمل لزيادة الأجور الأمر الذي يدعم ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.المسؤولون بالفيدرالي الأمريكي أقروا بان جهود خفض التضخم ستشمل فقدان الوظائف، بينما سيحاولون تجنب الركود.

ووسط توقعات بتراجع مستويات التضخم عقب بلوغه أعلى مستويات منذ 4 عقود يحذر اقتصاديون من أن الضغوط الأساسية ستبقي أسعار الفائدة عند مستويات أعلى بكثير من توقعات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

ويتوقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر اسعار المستهلكين - حال استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة - سينخفض إلى 3.5 % بوتيرة سنوية العام المقبل. مقابل توقعات لبلومبيرج بتراجع التضخم إلى 3 في المائة بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

ولا تزال كلا التوقعات أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي البالغ 2 في المائة. مسئولو الفيدرالي يرون أن بإمكانهم السيطرة على التضخم عن طريق رفع معدل الفائدة ما معدلات ما بين 5 في المائة و 5.25 في المائة العام المقبل والحفاظ على هذا المستوى على الأقل حتى عام 2024 .

وفي غضون ذلك حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أنه ملتزم باعادة التضخم للانخفاض حتى لو تطلب ذلك قرارات أكثر جراة قد تنتج عن ركود اقتصادي .