مؤتمر نيويورك.. نحو تنفيذ "حل الدولتين" وتسوية قضية فلسطين

برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.. وبمشاركة دولية واسعة.. تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.. أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"..بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

المؤتمر يشكل منعطفا تاريخيا للقضية الفلسطينية ورسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن العالم يقف مع حقوقه في تقرير المصير والاستقلال.

المؤتمر سيكون على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين، برئاسة وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والفرنسي جان نويل بارو.

وهو حلقة أولى ومقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي في باريس أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

أهداف المؤتمر

مؤتمر نيويورك يهدف إلى وضع مقترحات عملية لدعم خطاب السلام لحل القضية الفلسطينية، وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بالحقوق انطلاقا من مبدأ الكرامة المتبادلة.

كما يهدف إلى إطلاق مسار عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويعقد المؤتمر في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر ودول أخرى للتوصل إلى هدنة قريبا، لوقف إطلاق نار دائم بما يشمل أيضا إعادة إعمار غزة.

ووفق ما صرحت به الجهات المنظمة، فمن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة ختامية بعنوان "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، وذلك لرسم مسار لا رجعة فيه نحو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين على وجه السرعة.

ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

كما يركز مؤتمر السلام على دعم الجانب الاقتصادي في فلسطين لضمان عملية الإصلاح المنوطة بالسلطة الفلسطينية، فالوضع الاقتصادي القائم يتعرض إلى ضغوط مستمرة، ويتطلب تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا إلى جانب بناء إدارة مؤسسية قوية وفاعلة وشفافة.

مشاركة دولية واسعة

سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.

الرؤية السعودية- الفرنسية

تنظر السعودية وفرنسا إلى المؤتمر كمنصة فاعلة لبدء حوار معمق، ينقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من المرحلة الحالية التي تركز على احتواء الأزمات إلى مرحلة أكثر حسما تجاه الحل النهائي.

وتعكس المبادرة تحولا واضحا نجحت من خلاله الرياض وباريس في حشد المجتمع الدولي إلى تبني نهجا أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي، ففي حين تسعى السعودية إلى الدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف الجماعي بها كشرط أساسي لتهيئة الأرضية للسلام الإقليمي، تعمل فرنسا على تعبئة الدعم الدولي والأوروبي لإيجاد مظلة قانونية شاملة تُحصن هذا الاعتراف، وتجعله جزءا من مسار تفاوضي شامل، مع إلزام جميع الأطراف بتطبيق الالتزامات.

محاور الرؤية السعودية - الفرنسية:

- الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- التطبيع الإقليمي كرافعة سياسية لكن بضمان الحقوق الفلسطينية أولا.

- إصلاح السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة.

- التمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية.

دولة فلسطينية فاعلة

المؤتمر لا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية فقط، بل سيناقش المجتمعون سبل تعزيز الحوكمة وإصلاح السلطة لضمان قيام دولة فلسطينية فاعلة، كذلك نزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى وإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

من "الإدانة" الى "الاعتراف"

منصة المؤتمر تدعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من خطاب الإدانة لخطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمة إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي لضمان الأمن للجميع.

ويرى المشاركون في المؤتمر أن الأمن الإقليمي والدولي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى مع استمرار الفراغ الإداري والأمني في الأراضي الفلسطينية، وأن دعم السلطة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تنامي الفوضى والجماعات المتطرفة، حيث يطرح المؤتمر آليات واضحة والتزامات واستحقاقات لتمكين السلطة الفلسطينية من إقامة الدولة.

ولن تتحقق هذه الرؤية بحسب المشاركين، دون رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تحركات السلطة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، بما في ذلك قطاع غزة، من أجل تمكين السلطة من أداء مهامها بفعالية.

حل الدولتين مفتاح للسلام

على مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وفي مايو الماضي، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا تحضيريا للمؤتمر رفيع المستوى الخاص بحل الدولتين، حيث أكد فيلمون يانج رئيس الجمعية العامة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر معتبرا أنه لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي.

ورأى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة.

فرنسا.. إعلان تاريخي

خطوة فرنسية بارزة سبقت انعقاد المؤتمر.. حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل أثناء مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يضفي على مؤتمر نيويورك بعدا جديدا ووزنا دوليا.

وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبا واسعا، حيث وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه انتصار للحق الفلسطيني، معبرا عن تقديره لحرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه فيما اعتبرت المملكة العربية السعودية هذا القرار بأنه "تاريخي".

وأكد الخبراء أن إعلان الرئيس الفرنسي يمثل نقطة تحول مهمة قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطين.

يشار إلى أن 149 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية..و تشمل هذه الدول غالبية دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بعض دول أوروبا الشرقية.

السعودية: السلام العادل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض "تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".

مشاركة مصرية متميزة

يشارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن مشاركة الوزير تمثل فرصة تاريخية لإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ووصف السفير تميم خلاف، الخطوة الفرنسية بأنها "علامة فارقة" في مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد تكون نقطة انطلاق لحراك أوسع من دول أخرى نحو الاعتراف، بما يعزز الجهود الرامية لتجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سيؤكد خلال المؤتمر على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على خمس رسائل رئيسية وهي:

- التأكيد على دعم مصر الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان موحد ومتكامل جغرافيا.

- رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة أو غزة، باعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني، وهو موقف مدعوم عربيا ودوليا.

- اعتبار حل الدولتين الخيار الواقعي والوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

- الإدانة القاطعة للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لمخالفته اتفاقيات جنيف وكونه أحد أبرز معوقات السلام.

- الدعوة لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والتأكيد على أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل ضرورة عملية لمواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد السفير خلاف على أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بفاعلية ونشاط كبير على الساحة الدولية لدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها في هذا الصدد، إيمانا منها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفيما يخص الجانب الإنساني، أكد المتحدث باسم الخارجية، أن مصر ساهمت في إدخال نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من جانبها في 19 يناير الماضي، وهو الإغلاق الذي أدى إلى توقف كامل لدخول المساعدات.

وقال "إن مصر تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمهد الطريق أمام استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة"، مؤكدا أن مصر تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية في دعم القضية الفلسطينية: المسار السياسي، والمسار الأمني، والمسار الإنساني، إيمانا منها بأن السلام الحقيقي يبدأ من احترام الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

رئيس الوزراء الفلسطيني: جهود السعودية أنضجت الاعترافات الدولية

الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أن السعودية عبر ترؤسها للمؤتمر صاغت مع فرنسا "الشريكة في الرئاسة" الورقة المفاهيمية التي حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "متطلب للسلام وليس نتيجة له".

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بـ"مواقف السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، ووصف جهود الرياض على صعيد الاعترافات الدولية بـ"الكبيرة"، وأضاف أن هناك العديد من الدول سوف تعترف بدولة فلسطين.

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتسارع التحركات الدولية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من الضغط السياسي والدبلوماسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

الدول التي اعترفت بدولة فلسطين

أبرز الدول المعترفة:
آسيا: الصين، الهند، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، إيران، تركيا.

أفريقيا: الجزائر، مصر، جنوب أفريقيا، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال.

أمريكا اللاتينية: البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، فنزويلا، بوليفيا، كوبا.

أوروبا الشرقية: روسيا، أوكرانيا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، هنجاريا، رومانيا.

دول أوروبية غربية انضمت حديثا:

إسبانيا، إيرلندا، والنرويج: أعلنت هذه الدول اعترافها الرسمي بفلسطين في 28 مايو 2024.

سلوفينيا: انضمت إلى الركب في يونيو 2024، بعد مصادقة برلمانية رسمية.

الاعتراف في هذه الحالات شمل دعما واضحا لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تعزيز التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات.

الدول التي لم تعترف رسميا ولكنها تدرس الأمر

بعض الدول الغربية الكبرى ما زالت تتريث في الاعتراف، رغم دعمها النظري لحل الدولتين، وتزايد الضغوط السياسية والشعبية في داخلها.

فرنسا: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوليو 2025، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم حل الدولتين والمساهمة في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المسار الدبلوماسي.

كندا: أعلن رئيس الحكومة الكندية مارك كارني في يوليو 2025 أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشددا على أن دولته تدعم "حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي إسرائيل وفلسطين".

بلجيكا ومالطا ولوكسمبورج: أبدت رغبتها في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين ضمن تنسيق أوروبي مشترك.

بريطانيا: صوت البرلمان في 2014 لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ خطوة تنفيذية بعد.

أستراليا: تشهد نقاشا داخليا نشطا، خاصة داخل حزب العمال الحاكم، حول الاعتراف الرسمي بفلسطين.

سويسرا والبرتغال واليونان: رغم علاقاتها القوية مع السلطة الفلسطينية، فإنها لم تتخذ بعد خطوة رسمية للاعتراف الكامل، وتنتظر توافقا أوروبيا أو ظروفا سياسية ملائمة.

الدول التي ترفض الاعتراف في الأجل المنظور

بعض الدول الغربية الكبرى، وفي مقدمتها ألمانيا، ترفض الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن، معتبرة أن الاعتراف يجب أن يكون نتيجة لمفاوضات مباشرة بين الطرفين.

ألمانيا: أعلنت رسميا في يوليو 2025 أنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في الأجل القريب.

وأكدت أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من اتفاق نهائي يتم التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة، مع ضرورة ضمان أمن إسرائيل في أي تسوية مستقبلية.

الولايات المتحدة الأمريكية: ترفض الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، وتصر على أن أي اعتراف يجب أن يكون ناتجا عن مفاوضات مباشرة. كما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر ضد تحركات فلسطينية في الأمم المتحدة.

إيطاليا: رغم دعمها لحل الدولتين، فإنها تعارض حاليا الاعتراف بدولة فلسطين دون اتفاق شامل، وتفضل مسارا دبلوماسيا جماعيا ضمن الاتحاد الأوروبي.