تيسيرات جديدة من «المالية» لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب على حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة،

 مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبى فى أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة فى نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبى مثل منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التى تعمل المصلحة على نشرها حالياً .

وأوضحت  رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم فى تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتى مازال يجرى العمل على اكتمالها، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة فى تحقيق أهدافها فى تحقيق الشفافية و العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازى داخل المنظومة الرسمية، مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة  المشكلات التى تواجه الممولين، لافتة إلى أن  المصلحة تلمس كل التحديات التى تواجه الممولين وتعمل على حلها .

و قالت "عبد العال" إن منظومات التحول الرقمى التى تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التى تتعامل مع المصلحة سواء داخلياً أو خارجيا .

و أضافت أنه مع اكتمال المنظومات الالكترونية فلن يتم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال»  تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت "رئيس مصلحة الضرائب أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالى لا يحقق العدالة الضريبية التى تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها ، حيث يتم حاليًا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التى قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكترونى لها، وكذلك المبادئ التى تحصل عليها المصلحة من المحاكم، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص، مما يؤدى إلى عدم وجود نزاعات، والوصول إلى اتفاق،  هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذى يصل إلى إنهاء الملف باتفاق .

وأوضحت "عبد العال" أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل، وذلك لأن القانون الحالى تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير  من المواد  من كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعى التغيرات العديدة سواء فى القوانين او التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة .

جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها خلال المؤتمر السنوى لشركة "إرنست أند يونج " بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الالكترونى ورئيس وحدة الاعلام بمكتب رئيس المصلحة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وأحمد البحيرى مدير عام ادارة المراجعة الداخلية، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.

ومن جانبه أكد الدكتور” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات، وذلك فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، قائلًا إنه يمكن للممول فى هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوى 10 مليون جنيه، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة فى الفحص وفى جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبى تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائى وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول فى المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .

وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة  أوضح "صقر"  أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.