منال عوض: قرارات لمنع تكرار الحرائق والتوازن بين مصدر الدخل والسلامة البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري والعشوائيات لبحث وضع حلول عاجلة وجذرية للحد من تكرار الحرائق بمنطقة منشأة ناصر وتنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية ، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد شحاتة المقدس عن منشية ناصر، والمهندس خليل شعت مدير إدارة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى لجهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن مدير مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ ، والدكتورة منى شهاب منسق المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار التحرك الحكومي السريع عقب الحريق الذي اندلع داخل مخزن للوقود البديل (RDF) بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، وتم التشديد على منع وجود تلك الانشطة (RDF) داخل منشأة ناصر وتنفيذها داخل مصانع تدوير المخلفات المتوافقة مع الاشتراطات البيئية والمخصصة لذلك، وتحرير محاضر ضد أى مخالف ، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لتنظيم هذه الأنشطة ووضعها في إطار آمن ومستدام، ويحقق التوازن بين مصدر رزق العاملين في المنظومة ومتطلبات السلامة البيئية والصحية.

وقد ناقشت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ليلى إسكندر المشكلات الناتجة عن ورش أنشطة تخريز البلاستيك والتدوير بمنشأة ناصر، وضرورة وضع حلول لها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وقد وجهت د. منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع أصحاب الحرف لإعداد حصر شامل وتصنيف للصناعات الحرفية بمنشأة ناصر، والورش والمخازن الموجودة بالمنطقة، بما يضمن تنظيم المنظومة بشكل رسمي وآمن، ويحد من المخاطر البيئية وحوادث الاشتعال داخل الكتل السكنية.

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية عمل مخطط كامل لتطوير تلك الصناعات يشمل الحلول المناسبة، مؤكدة مع الدكتورة ليلى إسكندر على ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تعزيز ثقافة الفصل من المنبع لدى المواطن للقضاء على فرز المخلفات العضوية يدويا وتوجيه المخلفات العضوية المفصولة من المنبع الي اماكن معالجتها وأماكن الاستفادة منها، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع اوضح السيد شحاته المقدس أسباب اندلاع الحريق، مؤكدًا أن غياب التنظيم ووجود أنشطة حرفية مرتبطة بالتدوير داخل المناطق السكنية يتطلبان إعادة تخطيط شامل للمنطقة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وبما يحقق دمجا آمنا للأنشطة الحرفية مع اشتراطات السلامة البيئية، دون التأثير على مصادر الدخل.