أستراليا تمنح المواطنين حق التحكم في محتوى السوشيال ميديا

في خطوة جديدة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديدًا باسم "قانون الرعاية الرقمية" يمنح المواطنين، حال إقراره، حق تعطيل خوارزميات المنصات والتحكم بشكل أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم.

ويأتي مشروع القانون في وقت تشير فيه أبحاث حديثة إلى ارتباط زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص على هواتفهم بارتفاع معدلات المعاناة من الاكتئاب والقلق. وبعد أن فرضت أستراليا العام الماضي حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.

وتتتبع خوارزميات منصات التواصل سلوك المستخدمين على الإنترنت، ثم تقترح عليهم محتوى يتوافق مع اهتماماتهم بهدف إبقاء المستخدمين على تطبيقاتها لفترات أطول.

وقد يجعل هذا النظام التوقف عن التصفح أكثر صعوبة في بعض الأحيان، كما يمكن أن يسهم في ترسيخ الأفكار المسبقة ودفع المستخدمين إلى دوامة معلوماتية أكثر انقسامًا .

واكدت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز ان الهدف من القانون هو منح الأستراليين مزيدًا من الخيارات فيما يشاهدونه على منصات التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون المقترح، سيشاهد المستخدم الذي يختار عدم الخضوع للخوارزمية المحتوى الصادر فقط عن الأشخاص والمجموعات التي قرر متابعتها بنفسه.

كما يلزم التشريع منصات التواصل بالحد من عرض المحتوى الضار، إلى جانب المواد التي تشجع على اضطرابات الأكل أو تزيد من حدتها.

ومن المتوقع تقديم التشريع الجديد، الذي يركز على الموافقة وتحكم المستخدمين في المحتوى رسميًا إلى البرلمان الأسترالي قبل نهاية عام 2026.

ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون مفاوضات مطولة قبل دخوله حيز التنفيذ. في وقت يركز فيه على منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في طريقة عرض المحتوى الذي يصل إليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.