مؤتمر "تمكين المرأة"يبحث تطوير الحماية الاجتماعية والقانونية للحفاظ على الأسرة

دعا المشاركون في جلسة "الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة"، ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا"، إلى إنشاء ملف موحد لكل أسرة، وتوفير مدير حالة لمتابعة احتياجاتها وتنسيق الخدمات المقدمة لها، إلى جانب توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتطوير برامج الدعم الاقتصادي والحماية القانونية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والاجتماعية إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وناقشت الجلسة، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، تجارب عدد من الدول في حماية الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا ومواجهة العنف الأسري وضمان استمرار الأبناء في التعليم.

وأدارت الجلسة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف، بمشاركة النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن جامبيا وليبيا ولبنان ومنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتورة نهال عزام.

وأكدت الدكتورة نهال عزام ضرورة تحويل الحق في الصحة إلى خدمات فعلية ومتكاملة تصل إلى جميع الأسر، مع تعزيز الرعاية الصحية الأولية والربط بين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتكامل قواعد البيانات مع ضمان سرية المعلومات.

وطرحت عددا من التوصيات، أبرزها إنشاء ملف موحد للأسرة، وتوفير مدير حالة يتولى متابعة احتياجاتها والإحالات بين الجهات المختلفة، وإدراج الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن حزمة خدمات مضمونة للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت النائبة راندا مصطفى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى دور برنامج «تكافل وكرامة» في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وشددت على أهمية تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.

وأوضح المستشار أحمد النجار أن التشريعات المصرية شهدت تطورًا في مجال حماية حقوق المرأة منذ دستور 2014، مؤكدًا أن فاعلية الحماية القانونية ترتبط بقدرة المرأة على الوصول إلى العدالة والاستفادة من حقوقها.

وأشاد بدور المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات وخطوطه الساخنة، في استقبال شكاوى النساء وتقديم الدعم القانوني لهن.

وأكدت مريم عذرا أحمد أن حماية الأسرة تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، مستعرضة تجربة المالديف في دعم الأسر التي تعولها نساء، وتطوير التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.

من جانبها، شددت أسماء مجتهد، ممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، على أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الدقيقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم إليها، مع قياس أثر برامج الحماية الاجتماعية على دخل الأسرة واستمرار المرأة في العمل وتحسين مستوى المعيشة.

واستعرضت تجارب عربية في دعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء رعاية الأطفال والتنقل.

وفي عرض لتجربة جامبيا، استعرضت أيساتو صالح ممثلة دولة جامبيا برنامج «نافا» للحماية الاجتماعية، الذي يقدم مساعدات نقدية للأسر المستحقة وفقًا لبيانات السجل الاجتماعي، إلى جانب برنامج المنح الصغيرة لدعم الفتيات اللاتي تعرضن للعنف وتمكينهن من إقامة مشروعات خاصة.

وأكدت أهمية توفير التمويل المحلي لضمان استدامة برامج الحماية والتمكين الاقتصادي، وإشراك النساء والأسر المستفيدة في تحديد احتياجاتهن وأولوياتهن.

و أكدت ممثلة دولة ليبيا آمال نوري أن حماية الأسرة تتجاوز تقديم المساعدات إلى توفير خدمات صحية ونفسية واجتماعية مستدامة، مستعرضة التجربة الليبية في دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، ومنها مبادرة منحة الزوجة والأبناء، وجهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأم والطفل، خاصة في المناطق النائية.

وتناول عبدالله الفقيه ممثل لبنان أهمية تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتعزيز التوجيه المهني والتأهيل المستمر للمعلمين، وتنمية مهارات التفكير النقدي والمواطنة الرقمية لدى النشء.