وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والسيد "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال لقائهما اليوم /الجمعة/، في إطار التواصل والتشاور الدوري حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للآلية الرباعية (R4) ومجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4).

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين ناقشا على نحو مفصل مجالات التعاون الثنائي، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بالتقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعكس العلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية، مشيراً في هذا السياق إلى توقيع البلدين علي إعلان النوايا بشأن الهجرة في يوليو الماضي، مع تطلعنا للتعزيز التعاون في مجالات التنمية، في إطار جهود معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.

كما استعرض الوزير عبدالعاطي الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، والذي يُعدّ من بين الأسواق الواعدة في الاقتصادات النامية، وتطلعنا لتعزيز تدفقات الاستثمارات الألمانية بما يعكس المستوي الذي بلغته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وتشاور الوزيران، خلال اللقاء، حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المُحتمل الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة.

وأكد الوزير عبدالعاطى على ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وتعزيز قنوات الحوار، ومواصلة جهود الوساطة والمفاوضات، بما يسهم في الحيلولة دون مزيد من التصعيد، تجنباً لتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار الاقتصادي العالمي.

واتفق الوزيران على ادانة الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتضامن الكامل معها ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها أو المساس باستقرار المنطقة، وشددا الوزيران على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

كما تناولت المشاورات قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل لأية إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
كما شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية ضمان الهدوء والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، مجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.