النواب يعقد جلسة للنظر بمشروع قانون تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية

بدأت الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

وعقدت الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيا ، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بحضور وزير الشؤون النيابية هاني حنا، اليوم، علي مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و 60 عضوا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.

وخلال اجتماع اللجنة ، أكد المستشار محجوب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، المقدم من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، مشددا على أن مد موعد العمل بالقانون لا يضر بمصالح المتهمين، فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.

وأوضح محجوب، أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة، لافتا إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في طياته حكما موضوعيا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به.

بدوره، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تأييد الحكومة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، و62 برلمانياً بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليطبق بصورة متكاملة أمام جميع المحاكم بنفس المستوي، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون.

وأوضح حنا، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عددا من المحاكم جرى تجهيزها بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة، إلا أن بعض المحاكم الأخرى لا تزال في طور استكمال التجهيزات والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.

وأشار عازر، إلى أن تطبيق القانون يتطلب اكتمال جاهزية مختلف المحاكم والجهات المعنية، بما يحقق التوافق والتكامل اللازمين لاستكمال المنظومة وتطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة.