هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات

نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن اعتزام الهيئة تطبيق أو دراسة اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات، تتضمن رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 50 مترا مربعا، أو زيادة المسافة بين الصيدليات إلى 200 متر، أو عدم السماح بأكثر من ترخيص لصيدلية واحدة داخل المولات التجارية أو المراكز الطبية.

وأكدت الهيئة، في بيان مساء، اليوم الجمعة، أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا تمثل قرارات أو اشتراطات أو توجهات معتمدة من هيئة الدواء المصرية، وأنه لا صحة لما نُشر بشأن إقرار هذه التعديلات أو طرحها بأي شكل.

كما تؤكد الهيئة أن أي تعديل في الاشتراطات أو القواعد المنظمة لترخيص المؤسسات الصيدلية لا يعتد به إلا من خلال الإجراءات والقنوات الرسمية المقررة قانونًا، ويتم الإعلان عنه رسميا عبر قنوات هيئة الدواء المصرية.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو إعادة تداولها، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة للتحقق من أي معلومات تتعلق باشتراطات ترخيص الصيدليات أو تنظيم سوق الدواء.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، ولا يعبر عن أي قرار أو اشتراطات صادرة عن الهيئة.

وتشدد هيئة الدواء المصرية على أن وضع شعار الهيئة على أية مادة إعلامية أو توعوية أو إعلانية لا يمنحها صفة رسمية، ولا يجوز استخدامه للإيحاء بأن المحتوى صادر أو معتمد أو مدعوم من الهيئة.

كما تؤكد الهيئة أن جميع البيانات والأخبار والمعلومات الرسمية الخاصة بها يتم نشرها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لهيئة الدواء المصرية.

وتدعو الهيئة الجميع إلى تحري الدقة وعدم استخدام اسمها أو شعارها أو هويتها البصرية بصورة قد تُحدث لبسًا لدى المواطنين أو توحي بوجود اعتماد أو موافقة رسمية غير حقيقية.

وتحتفظ هيئة الدواء المصرية بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي استخدام غير مصرح به لشعارها أو هويتها البصرية.