نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادا لموسم الصيف

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ خطة التأمين الطبي لموسم الصيف والتأكد من جاهزية المنشآت.

استهل نائب الوزير جولته بمستشفى العجمي التخصصي، حيث تابع سير العمل بقسم الطوارئ وغرفة الفرز، وراجع تدريب الفرق الطبية على أنظمة وطفايات الحريق، واطمأن على كفاءة منظومة الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية (PACS) بأقسام الأشعة.

كما تفقد أقسام المطبخ والمغسلة والصيدلية والعيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم، وتأكد من توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، إلى جانب وحدات الرعاية المركزة وقسم القسطرة، ووجه بمراجعة عقود الصيانة والأمن والنظافة والتغذية لضمان استدامة الخدمات وجودتها، مع سرعة تلافي أي ملاحظات.

وانتقل بعد ذلك إلى وحدة الهانوفيل لطب الأسرة، حيث تفقد غرفة التطعيمات وتأكد من توافر الأمصال والطعوم، وراجع الصيدلية والمعمل وعيادة طب الأسرة، واطلع على ملفات المرضى للتأكد من استيفاء الإجراءات الطبية وجودة التسجيل، وأجرى اتصالاً هاتفياً عشوائياً بإحدى المريضات التي أشادت بالخدمات المقدمة.

كما وجه بنقل عيادة المشورة إلى مكان أكثر ملاءمة لضمان الخصوصية، وشدد على توافر خدمة الإنترنت لانتظام التسجيل الإلكتروني، وطلب التنسيق مع المحافظة لنقل السوق المقام أمام الوحدة لتيسير الحركة وتحسين البيئة المحيطة.

وشملت الجولة تفقد عيادة برج العرب للتأمين الصحي، حيث راجع أرصدة الأدوية والمستلزمات، وتفقد العيادات والمعمل، وتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، ووجه بإنشاء استراحة مناسبة للمترددين والاستفادة من الأرض الملحقة لتطوير المساحات المحيطة، مع مراجعة عقود الأمن والنظافة للحفاظ على أعلى معايير الجودة.

واختتم نائب الوزير جولته بمستشفى برج العرب، حيث تفقد قسم الطوارئ وغرف الملاحظة ووجه بسرعة إنهاء أعمال صيانة السقف، كما تفقد أقسام الرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، واستمع إلى آراء المرضى الذين أشادوا بحسن المعاملة وجودة الرعاية، وتفقد المعمل وبنك الدم والصيدلية، موجهاً بإعادة تنظيمها وفق الاشتراطات المنظمة، وإحالة المتغيبين عن العمل إلى التحقيق.