"التأمينات الاجتماعية": المنظومة الرقمية الجديدة تعمل بانتظام

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتظام العمل بمنظومة التحول الرقمي الجديدة، نافية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن تعطل سيستم التأمينات.

وأوضحت الهيئة - في بيان، اليوم الثلاثاء، - أن منظومة التأمينات كانت تعتمد سابقًا على نظامين معلوماتيين منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي – القطاع العام والخاص)، مضى على تشغيلهما أكثر من 40 عامًا دون تحديث، ما أدى إلى تقادم البنية التكنولوجية وصعوبة الاستمرار في الاعتماد عليهما، خاصة في ظل محدودية الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة.

وأضافت أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير 2026، مع بدء تهجير البيانات إلى قاعدة موحدة حتى 28 مارس، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس 2026، وذلك عقب فترة تشغيل تجريبي استمرت نحو عام ونصف، شملت تدريب أكثر من 14 ألف موظف.

وأشارت إلى أن الأسبوعين الأولين من التشغيل شهدا استمرار تقديم الخدمات دون توقف، مع وجود بطء نسبي في الأداء أدى إلى تكدس ببعض المكاتب، وهو ما تم التعامل معه من خلال تحليل الأسباب ووضع الحلول الفنية، حتى انتظم العمل بالسرعات الطبيعية اعتبارًا من 23 أبريل 2026.

وذكرت الهيئة أن عدد طلبات الخدمات المقدمة من المواطنين عبر المنظومة الجديدة بلغ نحو مليون و52 ألف طلب خلال الفترة من 24 فبراير وحتى الآن، تم إنجاز أكثر من 420 ألف طلب منها منذ بدء التشغيل الفعلي بنسبة 40%، فضلًا عن إصدار أكثر من مليون برنت تأميني، مؤكدة العمل على إنهاء التراكمات خلال شهر، تمهيدًا لتنفيذ الخدمات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

كما أكدت أنه تم صرف معاشات شهر مايو 2026 من خلال المنظومة الجديدة بإجمالي يتجاوز 42 مليار جنيه، دون تأثير على انتظام عمليات الصرف.

وشددت الهيئة على أن مشروع التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التأمينات والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين في قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشمول المالي، وإحكام الرقابة، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية.