النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل حول الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر

عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأكدت رئيسة الوحدة أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي ، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.

من جانبه أكد المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.

بدورها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحة مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.

وتضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات عن "دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" و"الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر" و"دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" و"دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".