إيمان كريم:يجب أن تتخذ دول العالم مجموعة من السياسات التي تضمن عدم التمييز

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية العنصر البشري، باعتباره العنصر الرئيسي في بناء المجتمعات، والمقوم الأساسي في عمليات التنمية والتطوير الشاملة لكافة الدول.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للسكان الذي يتزامن مع هذا الشهر، وينطلق هذا العام تحت شعار "تمكين الشباب من بناء الأسر التي ينشدونها في عالم يسوده العدل والأمل"،حيث أكدت د. ايمان عل دور الشباب فى التغلب على التحديات السكانية لافته أن دول العالم يجب أن تتخذ مجموعة من السياسات التي تضمن عدم التمييز، كإتاحة خدمات وبضائع تنظيم الأسرة والمعلومات والخدمات المتصلة للجميع، دون تمييز بسبب نوع العرق أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو النوع، مع مراعاة القبول لهذه الخدمات والمعلومات المتصلة بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية،وكذلك احترام ثقافة الأفراد.

تابعت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، كما ينبغي تدقيق المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة ومراجعتها للتأكد من خلوها الأخطاء العلمية، وأن تنشر بشكل واضح، ومساعدة الأفراد في اتخاذ القرارات الإنجابية المدروسة المناسبة لهم، مع ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية.

أوضحت أنه لما كانت الأسرة هي حجر الزاوية في عملية التوعية المجتمعية السليمة، لذلك عمل المجلس على إطلاق مبادرة "أسرتي قوتي" القومية التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022، وكذلك في إطار مبادرة سيادته للتنمية البشرية "بداية جديدة".

أشارت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس وضع هذه المبادرة نصب أعينه وجعلها على رأس أولوياته، وفي مقدمة استراتيجية عمله، ودمج عدد من المحاور ضمن هذه المبادرة منها محور عدم التمييز وثقافة تقبل الآخر، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية والثقافة الجنسية، ومحور التغذية السلامة المناسبة لكل إعاقة، والتوعية بإتاحة الخدمات الصحية والحد من الإعاقة الذي يأتي بالتعاون مع المجلس القومي للسكان و المجلس الدولى للسكان، وتتماشى هذه المحاور مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وجهود الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري، كما تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للسكان.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص يوم 11 يوليه من كل عام لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان، وتم الاحتفال به لأول مرة في عام 1990 في أكثر من 90 بلد.