القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بالمنيا

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حوارًا مجتمعيًا في محافظة المنيا، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك بنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030).

جاء ذلك بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة ياسمين مطر خبير الإعاقة بالمجلس، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة منى البدري مدير الإدارة المركزية لإصدار الاستراتيجيات بالمركز، كما جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب المصلحة من ذوي الإعاقات المختلفة، وممثلين عن الهيئة الإنجيلية، والمجتمع المدني.

شهد الحوار استعراض جهود محافظة المنيا في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مسئول الإعاقة بالمحافظة، وفتح باب المناقشات مع الأشخاص ذوي الإعاقة للاستماع لأفكارهم وأرائهم حول التعديلات المقترحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنود الاستراتيجة الوطنية للإعاقة.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لمحافظ المنيا لتعاونه مع المجلس في تنظيم هذا الحوار الهام، الذي يستهدف مناقشة التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وبنود الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030) مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أرائهم وأفكارهم حول ذلك، بهدف بلورة هذه الأفكار والتطلعات، والخروج منها بتعديلات تشريعية لقانون الإعاقة تناسب التغيرات المجتمعية، وتراعي حقوق هذه الفئة الهامة دون أن تنتقص منها شيئًا، وكذلك للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية للإعاقة، تتفق رؤيتها وأهدافها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أشارت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يحرص على عقد جلسات الحوار المجتمعى في جميع المحافظات بشكل دوري ومتتابع، للخروج بالتعديلات المُنصفة للأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وذلك بعد الإنتهاء من دراسة جميع التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون والعمل على إيجاد حلول عملية لها، موكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة العنصر الرئيسي في هذه العملية، رافعة شعار "لا شئ عنا بدوننا"، وأن المجلس يتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني في ذلك.