مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما

وقع المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، ورئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص "اليونيدروا" ماريا كيارا مالاجوتي مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء، في مقر المنظمة بروما، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني الدولي.

حضر التوقيع السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، تبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية، كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة، كما قدم درع تذكاري إلى ماريا كيارا مالاجوتي تقديرا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين.

من جانبه، ألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، بينما أكدت ماريا كيارا مالاجوتي أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.

وناقش الجانبان في اجتماع عقب مراسم التوقيع آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي.

كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة. كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون، وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة.

وقد رافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، حيث شاركوا في المناقشات مع نظرائهم في منظمة اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.