النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي رفيع بمجلس الدولة حول الدعوى الدستورية

شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من أعضاء الهيئة من المستشارين، في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية.. الإشكاليات النظرية والعملية».

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.

وانعقد البرنامج على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة نخبة من قضاة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.

وخلال كلمته، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة إلى الحضور، معربًا عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى حسين السيد على الدعوة الكريمة، ومؤكدًا الأهمية البالغة لموضوع البرنامج التدريبي في دعم وحماية الشرعية الدستورية، إلى جانب تقديره لأوجه التعاون العلمي والثقافي المثمر بين الجهات والهيئات القضائية.

من جانبه، وجَّه المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، التحية للمستشار الدكتور أيمن نبيل وللمشاركين من أعضاء النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد الإداري وترسيخ سيادة القانون.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة، جاءت على النحو التالي:

محاضرة بعنوان «ضوابط قبول الطعن بعدم الدستورية والمصلحة في الدعوى الدستورية وإشكالياتها»، ألقاها المستشار الدكتور طارق عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

محاضرة «الدور القضائي في استجلاء المبادئ الدستورية»، ألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الدستورية العليا.

محاضرة «دور القاضي الدستوري في إعمال مبدأ التناسب.. الواقع المصري والمقارن»، ألقاها المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد البر، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

محاضرة «القاضي الدستوري وإشكاليات التفسير التشريعي»، ألقاها المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

محاضرة «حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وآثارها»، ألقاها المستشار بهاء سعيد عواد، عضو المحكمة الإدارية العليا.