رئيس مجلس الدولة: التواصل مع مؤسسات الدولة يرتقي بالخدمات ويساهم في التنمية

أكد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على أهمية التواصل البناء والمُثمر مع جميع الوزارات ومؤسسات وجهات الدولة، والارتقاء بشكل مباشر بمستوى الخدمات، وبما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم /الثلاثاء/، لوزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، بحضور أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، في زيارة تعكس تعزيز التعاون المشترك ومتابعة مجالات التعاون بشأن تطوير المنظومات المالية والإدارية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمواطنين.

وأشاد المستشار أسامة شلبي بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعزيز مُناخ الاستثمار، وتحقيق الحوكمة المالية الرشيدة، مُثمنا ما تقدمه الوزارة من خبرات فنية متراكمة وتسهيلات إدارية وتقنية لازمة لتطوير العمل بالوزارة، وتقديم جميع الخبرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين بما يعزز تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاملات وتقليص الأخطاء الإدارية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

من جانبه أشاد أحمد كجوك وزير المالية، بالدور المهم والمحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية وإرساء مبادئ المشروعية، بما يحمي حقوق المواطنين ويصون مقدرات ومكتسبات الوطن.

وأعرب وزير المالية عن تقديره لقضاة وقاضيات مجلس الدولة وكفاءتهم القانونية الرفيعة التي لا غنى عنها في بنية الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن تلك الكفاءات ركيزة أساسية تستفيد منها وزارة المالية وجميع الوزارات ومؤسسات الدولة بشكل يومي، من خلال الفتاوى القانونية الرصينة والأحكام القضائية العادلة التي تمثل نبراسا يهتدي به العمل التنفيذي لضمان سيره في الأطر القانونية السليمة.

من جانبه، قال المستشار ناصر رضا الأمين العام لمجلس الدولة، إنه تم تحصيل وتوريد مبالغ مالية غير مسبوقة من المطالبات القضائية والرسوم المستحقة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ مليار و 58 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2025/ 2026 .

وأضاف أن هذا الإجراء يبرهن بقوة على نجاح سياسات التحول الرقمي والمتابعة الدقيقة والحوكمة المالية الصارمة التي ينتهجها المجلس بالتعاون الوثيق مع أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان استرداد واستئداء حقوق الخزينة العامة بكل دقة وشفافية.

وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية للبرامج التدريبية المشتركة والمثمرة بين الجانبين، ولا سيما في إطار اهتمام مجلس الدولة بملف بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، والذي يمثل ركيزة أساسية في خطة التطوير المؤسسي الشاملة، حيث تم الانتهاء من تدريب وتأهيل عدد 100 موظف من الكوادر الإدارية العامة بمجلس الدولة، تدريبا متخصصا ومكثفا على أعلى المستويات المهنية للارتقاء بمنظومة العمل.