أعلنت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها اليوم الخميس انه إيماءً للبيان الصادر عن النيابة الإدارية بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:
1) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار السيد المهندس/ وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
2) أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ 6.5 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جاري تحصيله لصالح الهيئة.
وأكدت النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
دعا المشاركون في جلسة "الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة"، ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة من أجل أسرة...
حذرت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال...
في إطار المشاركة الحالية بمعرض الحج والعمرة بمدينة جدة السعودية ، واصلت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة مشاوراتها المكثفة...
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلقة جديدة من سلسلة "خطوة لقدام"، التي تستهدف تنمية المهارات الحياتية والمهنية لدى طلاب...