لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تكثف اجتماعاتها

استعرضت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اليوم /الأربعاء صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد التعاون القضائي الدولي.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لبقية مواد مشروع القانون.

وتضم اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين، وأعضاء هيئة التدريس، والمحامين، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.