وزيرة التضامن: نراعي الشفافية التامة في نقل المساعدات لغزة والحفاظ عليها

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.

ونفت وزيرة التضامن خلال لقائها المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "باتريشيا دانزي" الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع.

كما أوضحت القباج أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وأفادت القباج أن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية.

واستعرضت وزيرة التضامن الجهود التي تقوم بها الدولة والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضاً التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.

ووتطرق اللقاء إلى موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم.

من جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في توصيل المساعدات لسكان غزة، وتقديم الخدمات للاجئين من السودان، بالإضافة إلى الشعب المصري، موضحة أن سويسرا قامت بصرف مبلغ إضافي قدره 102 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2023 استجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمنطقة.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.