الرئيس التنفيذي لبنك مصر: القطاع المصرفي المصري يمتلك قدرات تمويلية قوية

أكد هشام عكاشة رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك قدرات تمويلية وسيولة قوية تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، في ظل ارتفاع إجمالي الودائع والتمويلات بالجهاز المصرفي إلى نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، ونمو التمويل الموجه للقطاع الخاص بنسبة 12%، مقابل زيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 10%.

وأوضح عكاشة أن هذه المؤشرات تعكس تطور دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد، وتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل توسعات الشركات والأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بالتزامن مع تنامي شهية القطاع الخاص للاستثمار والنمو.

وقال ، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك» في دورته العشرين، تحت شعار «رقمنة وتمويل ونمو»، إن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع إلى 79%، نتيجة جهود متكاملة من البنوك والمؤسسات المالية والبريد المصري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي يتطلب تجاوز مرحلة إتاحة الخدمات والحسابات المصرفية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية، بما يسهم في تعبئة المدخرات وتوفير موارد تمويلية مستدامة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وشدد رئيس بنك مصر على أهمية الاستفادة من مدخرات المصريين بالخارج، إلى جانب المدخرات المحلية، والعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تمويل المشروعات وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة توسيع مجالات مشاركة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية، وعدم اقتصار دورهم على تحويلات العاملين بالخارج.

وأكد عكاشة أن التحول الرقمي أصبح عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل المنافسة داخل القطاع المصرفي، حيث لم تعد قوة البنوك تقاس فقط بحجم الأصول أو عدد الفروع، وإنما بقدرتها على فهم احتياجات العملاء واستباق تطلعاتهم وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وملاءمة.

وأوضح أن معادلة التنمية الاقتصادية الحديثة تقوم على تكامل ثلاثة محاور رئيسية، هي الرقمنة باعتبارها محركاً لفرص اقتصادية جديدة، والتمويل الذي يحول هذه الفرص إلى مشروعات وأنشطة إنتاجية، والنمو الذي تنعكس نتائجه على المواطنين والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الإنفاق العالمي على التحول الرقمي يشهد توسعاً متزايداً، مشيراً إلى تقديرات مؤسسة البيانات الدولية «IDC» التي تناولت حجم الإنفاق العالمي على الرقمنة، إلى جانب النمو المتوقع في الإنفاق التكنولوجي المرتبط بالقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أكد عكاشة أن تصاعد الهجمات الإلكترونية يفرض تحديات متزايدة على المؤسسات المالية والمصرفية، مشيراً إلى إحصاءات عالمية صادرة عن «FortiGuard Labs» رصدت نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية خلال 24 ساعة، بمعدل يقارب 22 هجمة في الثانية، من بينها نحو 990 ألف هجمة استهدفت القطاع المصرفي وفقاً للإحصاءات المشار إليها.

وشدد على أهمية التطوير المستمر لمنظومات الحماية والأمن السيبراني، وتعزيز قدرة البنوك على تأمين بيانات العملاء والمعاملات المالية، في ظل التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أهمية دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز الوعي الاقتصادي والمصرفي، وتبسيط المعلومات المتعلقة بأداء البنوك والتحول الرقمي والشمول المالي، بما يساعد الجمهور على فهم التطورات التي يشهدها القطاع المالي.

وأشاد باستمرار مؤتمر «الناس والبنوك» على مدار 20 عاماً، باعتباره منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين قيادات القطاع المصرفي والإعلاميين، مؤكداً أن المؤتمر نجح في الحفاظ على دوره في تقريب وجهات النظر ونقل المعلومات المصرفية والاقتصادية إلى الجمهور.

واختتم عكاشة ، كلمته، بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية، مشيراً إلى أن مسؤولية البنوك لا تقتصر على إدارة الأموال، بل تمتد إلى توجيه الموارد نحو الفرص والأنشطة الأكثر قدرة على دعم الاستثمار والإنتاج والنمو.