وزير الري التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل ركيزة لتحقيق التنمية والازدهار

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل يمثل ركيزة لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.. مشيرا إلى أن نجاحه يقاس بما يحدثه من أثر ملموس في حياة المواطنين.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في جلسة «من التعاون إلى التأثير.. الشراكات المائية الثنائية من أجل الازدهار المشترك في حوض النيل»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، اليوم الاثنين، والتي استعرضت نماذج التعاون الثنائي ونتائج المشروعات المشتركة ودورها في تحسين حياة المواطنين بدول الحوض.

وقال الدكتور سويلم إن المشروعات تنطلق من أولويات الدول الشريكة، وتنفذ بالتعاون مع مؤسساتها الوطنية، مع المتابعة من خلال لجان التوجيه المشتركة لضمان استدامة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات، بما يحول اتفاقيات التعاون إلى نتائج عملية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر وقعت أكثر من 25 اتفاقية تعاون مع دول حوض النيل منذ عام 1999، شملت مشروعات مشتركة بقيمة نحو 120 مليون دولار، من بينها تنفيذ أكثر من 365 بئرا جوفيا ومحطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في 6 دول بحوض النيل لتوفير مياه الشرب الآمنة، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان والثروة الحيوانية خلال مواسم الجفاف، وتنفيذ أعمال للحماية من الفيضانات، من بينها أعمال بمنطقة كاسيسي في أوغندا.

واستعرض سويلم التعاون في مكافحة الحشائش المائية بأوغندا وجنوب السودان، وإنشاء مراكز للتنبؤ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان لدعم الإنذار المبكر وحماية الأرواح وسبل العيش، إلى جانب الاتفاق على مجالات جديدة للتعاون مع رواندا تشمل الحماية من الفيضانات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار ومحطات للمياه الجوفية.

وأكد أن بناء القدرات البشرية يمثل محورا أساسيًا للتعاون.. موضحا أن مصر دربت 1650 متخصصا من 52 دولة أفريقية.. موضحا أن هذه البرامج تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وأن لكل دولة من دول الحوض خبرات يمكن أن تثري العمل المشترك وتدعم التكامل بين دوله.

وأشار وزير الري إلى إطلاق مصر - بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.. لافتا إلى أن العمل بدأ بالفعل مع عدد من الدول، ومرحبا بالمقترحات التي تستجيب لأولوياتها الوطنية وتحقق منافع مباشرة لشعوبها.

واستعرض الدكتور سويلم نماذج ناجحة للتعاون، من بينها مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي تنفذه شركات مصرية بتمويل تنزاني، كما أشار إلى مناقشة مجلس وزراء مياه دول حوض النيل 36 مشروعا بدول حوض النيل الجنوبي في إطار مبادرة حوض النيل، والتوافق على قابليتها للتمويل.. مؤكدا أن هذه التجربة تظهر أن الإخطار المسبق والتوافق يدعمان التنمية والتوافق بين الدول.

جدير بالذكر أن "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" يشهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات