نائب وزيرة الإسكان: تطوير المرافق يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ترأس المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة قيادات الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وعُقدت الجلسة بعنوان «حوار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول: استراتيجيات وتحديات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر – رؤى متكاملة لمستقبل مستدام».

وأكد عمران أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ترتكز على رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توطين صناعة المعدات والمهمات المستخدمة في مشروعات المرافق، بما يحقق استدامة الخدمات ويحسن جودتها المقدمة للمواطنين.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أهمية قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للقطاع، وتعزيز الرقابة على جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت نحو 99%، فيما وصلت تغطية خدمات الصرف الصحي إلى نحو 70%، مع استهداف رفعها إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن خطط الدولة تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بالتوازي مع تطوير منظومات التشغيل والصيانة وترشيد استهلاك الطاقة.

ووجّه بأهمية إطلاق حملة توعوية وإعلامية تحت شعار «من حقك تعرف»، تستهدف تعريف المواطنين بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، من خلال رسائل إعلامية مبسطة تسهم في رفع الوعي بالقانون، وتعزيز ثقافة الحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير منظومات التخطيط والتنفيذ والتشغيل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان استدامتها، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين