وزير الصناعة: مصر تستهدف تعزيز التعاون الصناعي مع كوت ديفوار

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في المجال الصناعي، واستغلال الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن محورًا للتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة ، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية في البلدين.

وأوضح هاشم، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير، أن المشروعات الصناعية الجادة تمثل المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين، وتسهم في تذليل التحديات المالية واللوجستية التي تواجه الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى الاتفاق على بدء الوزارة والسفارة دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، لتحديد المشروعات الصناعية المحتملة والقابلة للتنفيذ في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة في كل دولة، بما يتيح إطلاق مشروعات تلبي احتياجات السوقين المصري والإيفواري.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه إقامة استثمارات صناعية مشتركة، ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية المستهدفة.

من جانبه، أكد ألبرت ج دولي، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين، والتي شهدتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، لا سيما في ضوء توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين.

وأشار السفير إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، موضحًا أن بلاده وضعت خطة خمسية لتنمية الاقتصاد حتى عام 2030، حددت من خلالها القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الخطة تتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار، لا سيما في صناعات تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.