وزير الصناعة: نعول على دعم السفراء بالخارج لجذب الاستثمارات الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعول على دعم السفراء المصريين بالخارج في تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها، والتركيز على جذب الشركات المتوسطة والصغيرة المعتمدة على التكنولوجيا الرائدة والفريدة، بما يسهم في نقل الخبرات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المنقولين للعمل بالخارج، للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة واستعراض استراتيجية الصناعة المصرية، بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأوضح هاشم أن السفارات والبعثات المصرية بالخارج تمثل حلقة وصل رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات المهمة، من بينها مبادرة "القرى المنتجة" التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات داخل القرى، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية، وتعظيم تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير العنصر البشري من خلال إطلاق برنامج تدريب مهني بمواصفات عالمية لتحسين جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن برنامج إنشاء الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون لتوجيه التمويل بصورة مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، خاصة الراغبة في التوسع، موضحاً أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار هاشم إلى أن مبادرات الاستراتيجية تشمل كذلك "مبادرة شمس الصناعة" لإقامة محطات طاقة شمسية للمصانع بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة، فضلاً عن برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية، من خلال تقديم حوافز لتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم للاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي، موضحاً أنها أطلقت مؤخراً "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين"، وهي منصة تواكب رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، وتوفر عدداً من الخدمات، من بينها استقبال الشكاوى، ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات، وتقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار.

كما أشار إلى نجاح الوزارة في تيسير إجراءات المجمعة العشرية، وإتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب طرح آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة من فئتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هاشم أن الوزارة تركز خلال المرحلة المقبلة على عدد من الملفات الحيوية، من بينها تعميق صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نواة لإنشاء مصانع كبرى، ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية من خلال توطين الاختبارات الفنية والاعتماد.

ولفت إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وشعوب القارة، ويعزز دور مصر كمحور صناعي وتجاري إقليمي.