جهاز حماية الثروة السمكية يبحث مع وفد يمني التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات

بحث الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع وفد من الجمهورية اليمنية يضم المهندس يسلم سعيد بابلغوم "وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي" التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المصايد والاستزراع السمكي والصناعات السمكية والاستثمار وبناء القدرات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر واليمن والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

واستعرض الجانب اليمني مستجدات قطاع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن القطاع يمر حاليًا بمرحلة إعادة تأهيل وتطوير، تشمل تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وإعادة تنشيط الاستثمارات والمشروعات السمكية، إلى جانب العمل على الاستفادة من الموارد البحرية والسمكية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن.

وأكد الجانب اليمني اهتمامه بالاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات الثروة السمكية، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، الذي لا يزال يمثل نشاطًا محدودًا في اليمن، مع وجود توجه متزايد لتنميته والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة، من خلال إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لتحديد المواقع المناسبة للاستزراع واختيار الأنظمة والتقنيات الملائمة للظروف البيئية المحلية.

واستعرض الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الجهاز، حالة وتطور قطاع الاستزراع السمكي في مصر، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والثالثة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي من خلال الاستزراع السمكي، وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا توسعًا في تطبيق وتطوير أساليب الاستزراع السمكي المختلفة، بما في ذلك الاستزراع في المياه البحرية، والاستزراع باستخدام الأقفاص السمكية، وكذلك نظم الاستزراع التكاملي، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، كما أوضح أن مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظم وشهادات الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ويدعم رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الاستزراع السمكي وإنتاج الأسماك، إلى جانب خبرة في تصدير الأسماك البحرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والجودة والاشتراطات الصحية المرتبطة بالمنتجات السمكية المصرية.

وتناول اللقاء كذلك فرص التعاون في مجال الصناعات السمكية، وفي مقدمتها تصنيع وتعليب الأسماك والتونة الصفراء، إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة، مثل صناعة الأعلاف ومواد التعبئة والتغليف بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المصرية اليمنية.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة وتشغيل الموانئ والمنشآت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة السمكية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، والتداول، والتصنيع والتصدير، كما بحث اللقاء سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجالات صحة وأمراض الأسماك، وإدارة المصايد والاستزراع السمكي، وجمع البيانات وإنشاء وتطوير قواعد البيانات السمكية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المصرية في تأهيل الكوادر اليمنية.

وأكد اللقاء أن التعاون المصري اليمني في قطاع الثروة السمكية يمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء الموارد البحرية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن، والخبرات الفنية والعلمية والاستثمارية المتراكمة لدى الجانب المصري، بما يمكن أن يشكل أساسًا لشراكات مستقبلية تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.