واردات اليابان تسجل أكبر قفزة في نحو 4 سنوات مع ارتفاع تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الأربعاء، أن واردات اليابان سجلت في أغسطس أكبر زيادة لها في نحو أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة، بينما ارتفعت الصادرات للشهر الثاني عشر على التوالي بدعم من استمرار الطلب على المنتجات المرتبطة بأشباه الموصلات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع إجمالي الواردات بالقيمة بنسبة 28% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، مع ارتفاع قيمة واردات الطاقة بفعل صعود أسعار النفط الخام، رغم ارتفاع قيمة الين بعد تدخل نادر منسق مع الولايات المتحدة لدعم العملة.

وجاءت الزيادة أعلى من متوسط توقعات السوق البالغ 26.3%.

وتشير بيانات التجارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع فاتورة الواردات اليابانية ويزيد الضغوط التضخمية، ما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الجمعة.

وارتفعت الصادرات بالقيمة 19.3% على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزة متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 18.2%، وذلك بعد زيادة بلغت 23.2% في يوليو، بدعم من قوة شحنات المنتجات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المعادن غير الحديدية.

وارتفعت كميات واردات النفط الخام بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، بينما قفزت قيمتها الإجمالية 58.7%.

وقال كوكي أكيموتو، الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث: "قد ترتفع تكاليف واردات النفط بصورة أكبر اعتبارًا من سبتمبر، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في شروط التبادل التجاري لليابان، في ظل وجود فارق زمني يبلغ نحو شهرين قبل انعكاس ارتفاع أسعار الخام على الواردات التي تصل إلى الموانئ اليابانية".

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.9% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 20.6%.

وأبقت القفزة في تكاليف واردات الطاقة الميزان التجاري الياباني في منطقة العجز، إذ سجل عجزًا قدره 1.106 تريليون ين، بما يعادل نحو 7.12 مليار دولار، في أغسطس، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 1.053 تريليون ين.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات إثر هجمات استهدفت سفنًا ومنشآت للطاقة في الشرق الأوسط، ما يشير إلى إمكانية استمرار ارتفاع تكاليف الواردات اليابانية خلال الأشهر المقبلة.

وقال محللون إن ارتفاع تكاليف الواردات، إلى جانب قوة الصادرات وزيادة الأجور، قد يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، حتى مع توقعات واسعة بأن يعلن بنك اليابان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 سبتمبر.

وكانت مصادر مطلعة على توجهات البنك قد ذكرت أن بنك اليابان قد يشير إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة مستقبلًا، إذا أدت الضغوط السعرية إلى زيادة مخاطر تجاوز التضخم توقعاته.

وظل الاقتصاد الياباني متماسكًا رغم اضطرابات سلاسل الإمداد، إذ أظهرت بيانات منقحة صدرت الأسبوع الماضي أن النمو خلال الربع الثاني من العام، من أبريل إلى يونيو، جاء أقوى من التقديرات الأولية، مدعومًا بإنفاق الشركات الذي تبين أنه كان أكثر قوة مما أظهرته البيانات السابقة.