وزير الصناعة يبحث مع نظيره الهندي إطلاق منصة للتكامل الصناعي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل الارتقاء بالتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والهند، وإطلاق شراكات إنتاجية تستفيد من القدرات الصناعية والتكنولوجية الهندية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأكد هاشم، في مستهل اللقاء، تقدير مصر لما حققته الهند من تحول صناعي وتكنولوجي خلال السنوات الماضية، وما تمتلكه من مراكز للبحث والتطوير وقواعد إنتاجية وخبرات متقدمة في الابتكار والتصنيع والهندسة والبرمجيات.

وأشار إلى أن مستوى التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يستدعي التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل تشارك البلدين في عدد من الأولويات والتحديات التنموية، وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.

وأوضح وزير الصناعة أن فرص التعاون الصناعي المشترك تشمل قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الصناعات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هاشم إلى اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات النشاط الاقتصادي، وتبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد تطلع مصر إلى جذب استثمارات هندية في القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تمتلك تكنولوجيات ومنتجات تتناسب مع احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.

ولفت إلى إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة المنتجات التي تستهدف الشرائح المتوسطة، والتي تمتلك الشركات الهندية خبرة في تصميمها وإنتاجها بتكلفة تتناسب مع احتياجات أسواق الدول النامية.

واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للتكامل الصناعي والاستثماري، بالتعاون بين الجهات المصرية المختصة وهيئة استثمر في الهند.

ومن المقرر أن تتضمن الدراسة احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، إلى جانب التحديات الجمركية وغير الجمركية التي قد تؤثر على المشروعات المقترحة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع بين البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في خفض تكلفة تحويل العملات وتيسير حركة التجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والهندية.

واتفق الوزيران على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، مع بحث إمكانية تنظيمها بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، على أن يرافقه وفد يضم عددًا من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.

من جانبه، أكد بيوش جويال أن أوجه التشابه والتكامل بين الاقتصادين المصري والهندي تفتح المجال أمام بناء شراكة طويلة الأجل، مشددًا على أهمية تحويل الأفكار التي تناولها اللقاء إلى دراسة تنفيذية ومشروعات محددة يمكن طرحها على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.

واستعرض جويال التجربة الهندية في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس، الذي ساهم في إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة الديون، وتحسين كفاءة النظام المالي.

وأكد وزير التجارة والصناعة الهندي استعداد بلاده لمشاركة الخبرات الفنية المرتبطة بهذه الإصلاحات مع الجانب المصري، بما يدعم جهود تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي والمالي.