وأوضح تحليل حديث لاقتصاديي البنك أن موجة التضخم الحالية جاءت نتيجة لصدمات في المعروض، خاصة في أسعار الغاز والوقود واضطرابات خطوط الشحن، على عكس موجة عامي 2021 و2022 التي نتجت بشكل رئيسي عن حزم التحفيز النقدي والمالي الضخمة أعقاب الجائحة. وكان البنك قد أقر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو - في أول رفع للفائدة منذ عام 2023 - قبل أن يقرر التثبيت في يوليو لتقييم مدى انتقال آثار صدمة الطاقة إلى التضخم الأساسي. وشدد البنك على أن قراراته القادمة ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية، ومراقبة أي تأثيرات ثانوية قد تطال الأجور وأسعار الخدمات.