رئيس "سلامة الغذاء": 175 مليار دولار حجم سوق الغذاء بمصر والصادرات 11 مليارا

كشف الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن حجم سوق الغذاء الإجمالي في مصر بلغ نحو 175 مليار دولار، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يستأثر وحده بنحو 17% من هذا السوق بقيمة تقدر بـ 30 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو مستهدف يصل إلى 9% بحلول عام 2030 لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة لتصل إلى 116 مليون نسمة.

وأوضح الهوبي، خلال كلمته في ورشة العمل بعنوان "من المعايير إلى التطبيق: لتحقيق رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء" ، أن قطاع الصادرات الزراعية والغذائية حقق طفرة ملموسة مسجلاً نحو 11 مليار دولار عام 2024 (منها ما يقرب من 6.1 إلى 6.2 مليار دولار للصناعات الغذائية)، وهو ما يمثل حوالي 27% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، وذلك بفضل التنسيق المستمر مع المجالس التصديرية المعنية.

وأكد أنه حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ مستوى قياسياً مسجلاً 6.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما واصل القطاع نموه في الأشهر الأولى من عام 2026 محققاً 2.432 مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى.

​وأشار الهوبي إلى أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية عبر مسارات عدة:​توسيع الرقعة الجغرافية للصادرات: نجاح الهيئة في فتح سوق كازاخستان، وتسيير العديد من البعثات التجارية المباشرة، ​ بالإضافة إلى قطاعات تصديرية جديدة: نجاح الجهود في فتح سوق الأسماك بالاتحاد الأوروبي، مع العمل حالياً على تذليل التحديات الخاصة بملف الاستزراع السمكي، وقطاع "الجندوفلي" (الرخويات) بالتعاون مع مستثمرين ومصدرين إيطاليين، بجانب ​حوافز القائمة البيضاء والتي ساهمت في زيادة إقبال الشركات على الانضمام للقائمة بعد ربط الالتزام بالمعايير بتسريع وتيرة التصدير وخلق ميزة تنافسية مضافة.

​واستعرض رئيس الهيئة الملامح الرئيسية للرؤية المستقبلية للمنظومة الوطنية لسلامة الغذاء، مبيناً الانتقال من مفهوم الرقابة التقليدية إلى الإدارة الشاملة وتنظيم السوق عبر ​التشريعات الاستباقية: وضع أطر تشريعية تسبق نمو القطاعات المستحدثة في السوق (مثل المنتجات النباتية "الفيجن" والأغذية الصحية)، لضمان انضباط المنظومة وتجنب الخلافات التنظيمية لاحقاً ، بجانب ​تطوير مؤشرات الأداء (KPIs): التخلي عن المعايير التقليدية القائمة على عدد الحملات والمحاضر فقط، والتركيز على خلق سوق منظم وممنهج يحمي المستهلك ويدعم المصنع، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك.

ولفت إلى أن غياب تساؤل المستهلك اليومي حول سلامة السلع الشهيرة يعكس حجم الثقة في المنظومة الرقابية وسلاسل الإمداد المتكاملة.

​​وفي سياق مواكبة التطورات التكنولوجية ومقاومة التغيير الإداري، شدد الهوبي على تبني الهيئة لاستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تعتمد على:

​تطبيق نظم الفحص الإلكتروني (e-inspection)، ​إتاحة الشهادات الإلكترونية (e-certificate) ، و​دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وربطها بنظم المعامل لتسريع عمليات الإفراج الجمركي.

​وقال "إننا لا نهدف إلى زيادة عدد المفتشين كأرقام فقط، بل نركز على بناء جيل جديد مؤهل ومسلح باللغات وأدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان قيادة المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بكفاءة خلال السنوات القادمة".

​واختتم الدكتور طارق الهوبي كلمته بالإشارة إلى محددات القانون الخاص بإنشاء الهيئة، موضحاً أن المشرّع منح الهيئة 16 اختصاصاً واعداً؛ لا تنحصر فقط في الدور الرقابي، بل تمتد لتشمل الريادة في الأبحاث العلمية الخاصة بالسلامة الغذائية، والعمل المستمر على تسويق ورفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً.