أوزبكستان توقع اتفاقيات للطاقة بـ4.7 مليار دولار وتخطط لإنشاء محطتين نوويتين

وقعت أوزبكستان ست اتفاقيات في مجال الطاقة بقيمة 4.7 مليار دولار، وأعلنت خططًا لإنشاء محطتين نوويتين جديدتين، في إطار مساعي الرئيس شوكت ميرضيائيف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من القطاع الصناعي ومراكز البيانات.

وتشمل الاتفاقيات، التي وُقعت خلال محادثات في العاصمة طشقند اليوم /الجمعة/، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات، إلى جانب 400 ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة، وفقًا للرئاسة الأوزبكية.

وتضم قائمة الشركات المشاركة في المشروعات، شركة «أكوا باور» و«السعودية للتبريد» من السعودية، و«إيه إم إي إيه باور» من الإمارات، وشركتي «تويوتا تسوشو» و«سوجيتز» اليابانيتين، وشركة «إي دي إف» الفرنسية، و«نبراس للطاقة» القطرية، إلى جانب شركتي «ستور إن» و«سي آر إي إنترناشونال».

وقال الرئيس ميرضيائيف إن بلاده اجتذبت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال العقد الماضي، لكنه أقر بأن السماح للمطورين باختيار مواقع محطات التوليد أدى إلى تركز إنتاج الكهرباء في بعض المناطق وارتفاع تكاليف نقلها في مناطق أخرى.

وأضاف: «نحتاج إلى نظام متكامل للطاقة، وليس إلى محطات كهرباء منفصلة».

وأوضح أن المشروعات المستقبلية ستُطرح من خلال مناقصات تنافسية، مع الإعلان مسبقًا عن شروط الربط بشبكة الكهرباء وشراء الطاقة، مشيرًا إلى أن ستة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرة 2200 ميجاوات، ستُطرح في مناقصات منفصلة عن الاتفاقيات الموقعة حديثًا.

ومن المقرر الانتهاء من إعداد أول خطة وطنية رئيسية للطاقة في أوزبكستان، تغطي الفترة حتى عام 2050، بحلول يوليو 2027، على أن تُنشر خريطة لفرص الربط بشبكة الكهرباء في مارس المقبل.

وتستهدف الحكومة إضافة قدرات لتوليد الكهرباء تبلغ 22 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنشاء 5 آلاف كيلومتر من خطوط الكهرباء و16 محطة فرعية، ورفع قدرات تخزين الطاقة إلى 4.5 جيجاوات.

كما تسعى إلى تجاوز إنتاج الكهرباء السنوي 129 مليار كيلووات/ساعة، مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، إلى 54% من إجمالي التوليد، مقابل 31% حاليًا، وفقًا للرئاسة.